لا تزال الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات خاضعة للتدقيق والمراقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بعد الكشف عن استخدام البلاد من قبل وكلاء إيرانيين لنقل الأموال في عام 2018.

وعلى الرغم من مرور وقت طويل على هذا الكشف المفاجئ، الذي أعلنته أنذاك سيغال مانلكر، وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة، إلا أن القضية لا تزال تثير الكثير من التساؤلات حول سوء الشبكة المالية في الإمارات، إلى درجة سمحت بإرسال الملايين من الدولارات من طهران إلى الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان والنظام السوري في دمشق، كما برزت علامات استفهام حول مدى معرفة قيادة الإمارات بما يحدث في القنوات المالية الخلفية.

وكان من الواضح، كما أفادت مانلكر أن شبكة صرف العملات في الإمارات لم تكن سوى قناة إيرانية لتحويل النقد إلى خارج إيران وتغطيته بالدولار الأمريكي، وهذا يدعو، ايضاً، عن السبب الذي يدعو واشنطن لعدم القيام بعقوبات ضد النظام المالي في الإمارات، على الرغم من أنه جنة لغسل الأموال القذرة على حد تعبير تقارير المراقبة الدولية المالية.

ووفقاً لتصريحات من مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة تريد من الإمارات أن تكون طرفاً في محاولات واشنطن لتعزيز آليات الضغط على إيران من خلال بناء تحالف مناهض لطهران، يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، ولكن موقف واشنطن بدا مضطرباً بالنسبة للعديد من الخبراء فيما يتعلق بعدم معاقبة الإمارات بشأن الموضوع الإيراني.

وقد أفادت تقارير دولية في مناسبات منفصلة، عن دور الإمارات في غسل الأموال الإيرانية، بما في ذلك قضية المواطن الأمريكي كينيث زونغ في غسل ما يزيد عن مليار دولار من أموال إيران في بنوك الإمارات.

وقد كشفت محكمة أمريكية فيدرالية عن هذه القضية قبل أشهر، وهي تتلخص في قيام المواطن الأمريكي بنقل ملايين الدولارات بين كوريا وإيران عبر الإمارات، ولكن القضية كانت إشارة مهمة إلى عدم قيام الإمارات بالتدقيقات المطلوبة فيما يتعلق بغسل الأموال، وخاصة تلك المرتبطة في إيرانز.