توقع وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، أن يشهد الاقتصاد العُماني معدلات نمو إيجابية في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة 2021"-2023".

وأوضح الوزير أمام مجلس الشورى في جلسة اعتيادية خلال استعراضه لأداء الاقتصاد العُماني وتقييم الاقتصاد الكلي ودور الوزارة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أن الاقتصاد العُماني شهد تطورات إيجابية متسارعة، منها تحقيق نمو بالأسعار الحقيقية خلال أول عامين من الخطة بنسب 2.6 بالمائة و9.6 بالمائة.

وتوقع الصقري كذلك أن يبلغ حجم الصرف الفعلي على الموازنة الإنمائية لعام 2023 نحو 1.2 مليار ريال.

وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت عددًا من السياسات والإجراءات للتعافي من آثار جائحة كورونا وتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مؤشراته، منها إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، والإعفاءات الضريبية، والتمويل بفائدة منخفضة، والدعم المالي المباشر لبعض المؤسسات المتأثرة، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات.

ولفت الصقري الإجراءات الحكومية الاستباقية لحماية الاقتصاد العُماني من التضخم أسهمت في المحافظة عليه بحدود آمنة رغم الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم العالمية، بمتوسط حوالي 6 بالمائة في عام 2023، بينما لم يتجاوز 1 بالمائة.

وأشار الصقري إلى أن الوزارة تسعى لاستحداث وإعداد مؤشر لقياس تنافسية المحافظات يتضمن أبرز المشروعات والأعمال المنجزة.

وتابع الوزير بأن الوزارة ستركز في إطار تخطيطها لرسم ملامح الخطة الخمسية القادمة "2026-2030"، على المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوجهات في مجال الطاقة والاهتمام المتزايد بالاستدامة البيئية والحياد الصفري والهيدروجين الأخضر وأهمية الاندماج مع التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.