أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن إعادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الصراع الحالي، قد تستغرق عقودا من الزمن، في حال عدم توفر برنامج إنعاش مدعوم وممول من قِبل المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وأوضح التقرير أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى حدوث انكماش في اقتصاد غزة بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن العملية العسكرية ستسرع هذا الانكماش بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة ستعجل من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 بالمئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 بالمئة على مدار العام بأكمله.

وأشار التقرير أن نسبة البطالة التي كانت 45 بالمئة في غزة قبل السابع من أكتوبر الفائت، ارتفعت إلى 80 بالمئة تقريباً بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.