رفض قاضٍ فيدرالي دعوى كانت مرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتهمه بالسعي بشكل غير قانوني إلى إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وكان جاك سميث، المدعي الخاص الذي رفع القضية الجنائية ضد ترامب، قد طلب إسقاط التهم، مشيراً إلى أن سياسة وزارة العدل تحظر محاكمة الرئيس أثناء توليه منصبه.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان القضية "دون تحيز"، وهو ما يعني أنه يمكن إعادة توجيه التهم ضد ترامب بعد أن ينهي ولايته الثانية.

كما طلب سميث رفض دعواه التي تتهم ترامب بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني، وهي تهم نفاها ترامب.

وكتب سميث في ملف قدمه في قضية الانتخابات: "لقد كان موقف وزارة العدل متماشياً مع دستور الولايات المتحدة الذي يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه".

وأضاف سميث في الملف المكون من ست صفحات: "هذه النتيجة لا تستند إلى جوهر أو قوة القضية ضد المدعى عليه".

وبعد مغادرته منصبه، دخل ترامب في دوامة قانونية لم تحدث من قبل مع رئيس سابق، ليصبح أول من يواجه محاكمة جنائية وإدانة فيما بعد، في قضية مرتبطة بدفع مبلغ لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وفي بداية العام الجاري، واجه ترامب ما يقرب من 100 تهمة جنائية مرتبطة بالقضيتين الفيدراليتين وقضايا أخرى، ثم قضت المحكمة العليا، بأنه لا يمكن محاكمته عن "أفعال رسمية" قام بها بصفته رئيساً، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.

والآن تم إسقاط كل تلك التهم تقريباً، مع تعليق محاكمة ولاية جورجيا حالياً.

ويجب أن يوافق القاضي أيضاً على طلب سميث في قضية الوثائق، ومن المتوقع أن يقوم برفض الدعوى "دون تحيز".