وافقت السعودية الثلاثاء على ميزانية العام 2025 والتي توقعت بموجبها عجزا قدره 26,8 مليار دولار، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على الإصلاحات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد بعيدا من النفط.

ويبلغ العجز المتوقع 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 30,6 مليار دولار خلال العام 2024، أو 2,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية التي نشرتها وزارة المالية.

وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد حقّق نموا بنسبة 0,8 في المئة في العام 2024، “مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، إذ من المتوقع أن تسجّل نموا بمعدل 3,7 في المئة”، وفقا للوزارة.

وأشارت إلى أنّ الأنشطة غير النفطية في العام 2024 ستعوّض الانخفاض في عائدات النفط بسبب انخفاض الأسعار والإنتاج.

واعتبرت الوزارة أنّ هذا يعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، ما يجعل الاقتصاد السعودي أقل اعتماداً على قطاع النفط.

كما أشارت إلى أنّ من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4,6 في المئة في العام 2025.

ويسعى ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعدّ الحاكم الفعلي للسعودية، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية عالية التكلفة تُعرف بـ”رؤية 2030″.

وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.