صعدت احتياطات البنك المركزي المصري إلى 34.88 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، متجاهلة تذبذب وفرة السيولة الأجنبية في الأسواق المحلية.

جاء ذلك في بيان صادر، مساء الأحد، عن البنك المركزي المصري الذي أشار أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر، صعد إلى 34.88 مليار دولار في يوليو، من 34.807 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران السابق له.

ورغم الارتفاع الطفيف لاحتياطيات مصر الأجنبية، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، ما دفعها مؤخرا إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.

وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير/ شباط 2022)، بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.

وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد (من الاحتياطيات وغيرها من السيولة الأجنبية بالأسواق) 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.

والعام الماضي، دخلت مصر في اتفاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.

وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.