طالبت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، سلطات البلاد بالإفراج عن 80 شخصا من منتسبيها، قالت إنه "تم اعتقالهم منذ مطلع الأسبوع الجاري".

وأضافت الحركة، في بيان لها، إن "السلطات الأمنية أقدمت منذ ليلة الاثنين، وخلال الأيام الموالية، على إيقاف حوالي 80 من مناضلي ومناضلات النهضة، من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات، بانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون".

وأردفت: "يهمّنا أن نبلغ الرأي العام الوطني بما يتعرض له الإخوة والأخوات المعتقلون منذ إيقافهم من ظروف اعتقال قاسية وإهمال ومنعهم من أدويتهم ومن مقابلة المحامين، علما بأن جلّهم تجاوزوا 60 سنة من العمر، ويعاني العديد منهم أمراضا مزمنة".

واستنكر البيان: "بشدة هذا التنكيل المتعمد الذي يتعرض له الموقوفون، ونطالب السلطات باحترام حقوقهم والإفراج عنهم".

وحتى الساعة لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات التونسية حول بيان حركة "النهضة".

وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.