أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من الأشخاص جراء أعمال عنف في بيروت، الخميس، مفيدا بأن قواته أوقفت 9 أفراد على خلفية الاضطرابات بينهم مواطن سوري.

وقال الجيش، في بيان: “أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح”.

وتابع: “على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

وأردف: “أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد”.

إلى ذلك أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن ما حصل اليوم في منطقة الطيونة في بيروت سيكون موضع متابعة أمنيّة وقضائيّة وأنه سيسهر على أن يصل التحقيق فيها إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه.

تصريحات الرئيس عون جاءت في كلمة وجهّها إلى اللبنانيين مساء الخميس، عبر وسائل الإعلام، عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة منذ ما قبل الظهر وحتى ساعات متقدّمة من بعد الظهر.

وقال الرئيس عون “إنّ ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنيّة وقضائيّة.

وأضاف “سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي، على حدٍّ سواء، على قاعدة استقلاليّة القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة”.

واعتبر عون “أنّ ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الأسباب والمسببّين”.

وطمأن عون اللبنانييّن “أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة”.

وأضاف “بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين.”

وأكد الرئيس عون “انه ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتّفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا”، مشيرا إلى “أن دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريّات لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي”.

وشدد رئيس الجمهورية على “انّ الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أنّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل”،.

وأضاف “إنّ ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس الّا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد.”

وشدد على “عدم السماح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته.”

على الصعيد، قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان: " تقفل المدارس والمهنيات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة كافة اليوم الجمعة".

وأوضح الحلبي أن هذا القرار جاء "استنادا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القاضي بالإقفال العام الجمعة حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحوادث التي وقعت الخميس في بيروت".

وكان عدد من المحتجين قد تعرضوا لإطلاق نار في منطقة الطيونة في بيروت قبل ظهر الخميس خلال توجههم إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من ” حزب الله” و “حركة أمل” أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وأسفرت هذه الأحداث عن سقوط ستة ضحايا و 32 جريحاً توزعوا على مستشفيات المنطقة، من بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في عدد من مستشفيات المنطقة، بحسب بيان لوزارة الصحة العامة .