قضت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وقال عبد الماجد، شقيق الخضري، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجل محمد (هاني) بالسجن 3 سنوات”.

من جانبه، أكد خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، مدة الحكم على الخضري، لافتا إلى أن من صدر بحقهم الحكم من المتهمين (69 أردنيا وفلسطينيا)، حتى الآن، تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

على الصعيد، أدانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية، داعين سلطات المملكة إلى "سرعة الإفراج عنهم".

وأعربت حركة حماس عن "صدمتها" من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، مؤكدة أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة. كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وفي الوقت الذي رحبت فيه الحركة بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض المعتقلين، أعربت عن استهجانها لـ"الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم".

فيما دعت حماس "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين (في السجون)".

بدورها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" تلك الأحكام القضائية، واصفة إياها بـ"الظالمة والجائرة"، وجاءت بـ"تهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة".

وأضافت، في بيان: "لا تتفق هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة، مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى".

والثلاثاء الماضي، حددت السعودية الأسبوع الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين، بعد أن أجلته مرتين خلال الأشهر الماضية، وجاء القرار بالتزامن مع زيارة أجراها وزير خارجية الرياض لعمان، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.