تعرضت وزارة الدفاع البريطانية لاختراق إلكتروني ضخم مما تسبب في تسرب بيانات مهمة، شملت البيانات والمعلومات الشخصية لأفراد الجيش البريطاني، وفق ما أشارت إليه صحيفة الغارديان.

استهدف الهجوم أحد أنظمة كشوف الرواتب التابعة لجهة خارجية التي تستخدمها وزارة الدفاع البريطانية، يتضمن هذا النظام على أسماء لأفراد القوات المسلحة الحاليين والسابقين وتفاصيل بياناتهم المصرفية، ومن المحتمل أيضا تسرب بعضا من عناوينهم.

اتخذت وزارة الدفاع إجراءات فورية، وأوقفت تشغيل هذا النظام الخارجي، الذي تديره إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، كما أشار تقرير الغارديان.

لم تتوصل التحريات الأولية إلى أي دليل على إزالة البيانات، وفقا لشبكات "بي بي سي" وسكاي اللتين نشرتا الخبر لأول مرة. كما أشارت الغارديان أن أعضاء البرلمان سيناقشون هذه الحادثة في مجلس العموم البريطاني أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يدلي وزير الدفاع غرانت شابس بيانا حول ما حدث. وسيشير المسؤولون بأصابع الاتهام إلى جهات معادية، لكنهم لن يذكروا اسم الدولة التي تقف وراء عملية الاختراق.

وضمن إجراء احترازي سيجري تنبيه العاملين في الخدمة المتضررين وتقديم المشورة المتخصصة لهم. كما سيمكنهم الاستعانة بخدمة حماية البيانات الشخصية للتحقق مما إذا كانت معلوماتهم تتعرض للاختراق، أو أن هناك محاولة لاستخدامها.

اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية هذا الاختراق لأول مرة قبل عدة أيام، وتعمل منذ حينها على إدراك حجمه وتأثيره. وصرح وزير الدولة لشؤون الدفاع جون هيلي "تُطرح أسئلة كثيرة وجدية على وزير الدفاع حول هذا الأمر، خاصة من أفراد الجيش المستهدفين في هذه العملية. أي فعل عدائي من هذا النوع مرفوض تماما".

وفي مارس/آذار الماضي، اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة الصين بشن حملة عالمية من الهجمات الإلكترونية "الخبيثة"، في عملية مشتركة غير مسبوقة لكشف محاولات تجسس بكين. وفي عام 2021، اتهمت بريطانيا بكين باستهداف هيئة الرقابة على مفوضية الانتخابات، والوقوف وراء حملة التجسس على الإنترنت التي استهدفت حسابات البريد الإلكتروني للنواب البريطانيين.