تصاعدت حدة التحركات السعودية في محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن والمحاذية لسلطنة عمان، في خطوات يرى محللون أنها تكريس للهيمنة التي تمارسها المملكة ومحاولة لتبرير تواجدها العسكري الكبير.

خلال الأسبوع الفائت، دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية ضخمة عبر حملة من  18 قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري والمصفحات والمركبات العسكرية والجنود.

وأمس الجمعة، أقدمت القوات السعودية على إغلاق ميناء نشطون الواقع بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وطردت القوات اليمنية المرابطة فيه، بحجة القبض على قارب يحمل أسلحة.

وفي الوقت الذي تغيب فيها الحكومة اليمنية عن التوضيح، إضافة إلى ضعف السلطات المحلية وتواريها عن الظهور وبيان الحقيقة، يغطى الصمت المطبق، الأمر الذي  يثير علامات الاستفهام حول حقيقة التحركات السعودية في المحافظة التي تعد من أكثر من المحافظات هدوء وأمنا وتعايشا.

وتمثل تحركات الرياض الأخيرة في المهرة، اختبار إمام المحافظ الجديد محمد عل ياسر، الذي يبذل مساعي منذ توليه المنصب في الـ23 من فبراير / شباط الماضي، لتهدئة الأوضاع وإنهاء التوتر.

وعقد المحافظ في الثامن من مارس / آذار الماضي، لقاء مع قيادات لجنة اعتصام المهرة، أكد خلاله على احترام الآراء والتعبير السلمي، داعيا إلى أن تخفيف الاحتقان وإبعاد المحافظة عن الصراعات، فيما أكدت قيادات اللجنة تمسكها بأهدافها في خروج القوات السعودية من المرافق الحيوية والمنافذ بالمحافظة مجددين وقوفهم إلى جانب الشرعية والسلطة المحلية، ورفضهم التشكيلات العسكرية والأمنية خارج مؤسسات الدولة.

وكانت السعودية بدأت تواجدها العسكري في المهرة نهاية 2017، تحت ذريعة مكافحة التهريب، وشرعت في إنشاء معسكرات لقواتها في مطار الغيضة الدولي وميناء نشطون وفرضت تواجدا عسكريا لها داخل منفذي صرفيت وشحن الحدوديين مع سلطنة عمان، فضلا عن معسكرات على سواحل المحافظة، الأمر الذي أغاض قبائل المهرة وتشكلت على إثرها لجنة الاعتصام لمناهضة التواجد العسكري للمملكة وأطماعها بالمحافظة وحماية السيادة الوطنية.

قبضة عسكرية

وقال المحلل السياسي، ياسين التميمي، لـ"المهرية نت" إن "ما يحدث في المهرة يندرج ضمن سياسة إحكام القبضة العسكرية والأمنية السعودية على المحافظة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل غياب مبررات جوهرية للتحركات الأخيرة التي تضيق الخناق على البلاد عبر أحد أهم المنافذ التي تربطها بالعالم.

وأضاف "من المؤسف أن السلطة الشرعية والسلطة المحلية تغض الطرف عن إجراءات تشديد الخناق".

ولفت إلى أن غض السلطة الشرعية الطرف عن ذلك يؤمن غطاء مستفزًا لتصرفات لا علاقة لها بجملة الادعاءات التي تصدر عن الجانب السعودي.

وذكر أن ما يحدث في المهرة ينبغي أن يكون تحت علم السلطات اليمنية وبمعرفتها، إذا كان الهدف هو منع التهريب او كبح جماح التهديدات.

وحذر من أن  تكريس سياسة اليد الطولى في المهرة خطير للغاية لأنه يشكل تحريفًا لسيادة الدولة اليمنية وتضييقا للخيارات المتاحة أمام سكان المهرة المسالمين الذين لا ولن يشكلوا في أي يوم خطرا استراتيجيا على أحد.

تبرير التواجد

من جانبه يرى رئيس اللجنة الإعلامية في لجنة اعتصام المهرة السلمي، سالم بلحاف، أن التحركات السعودية الأخيرة تأتي ضمن أجندة الرياض التي كشفت عنها لجنة الاعتصام مبكرا، للبقاء فترة أطوال لتحقيق مآربها وأغراضها الخاصة.

وذكر في تصريح لـ"المهرية نت" أن التواجد العسكري تصفه لجنة الاعتصام بأنه احتلال للمحافظة، مبينا أن وصول تعزيزات عسكرية سعودية للمحافظة واستغلال أزمة كورونا وتوقف الحركة بين الدول، يأتي لتعزيز التواجد للمملكة في المحافظة.

وحول إغلاق القوات السعودية ميناء نشطون تحت مزاعم القبض على قارب أسلحة، أوضح بلحاف، أن السعوديين يعلنون القبض على مهربات وأسلحة دون تدخل الأجهزة الضبطية والقضائية الرسمية للدولة مما يجعل المصداقية على المحك وأن الأمر أشبه بمسرحية هزيلة لاتهام المحافظة بالإرهاب والتهريب وتبرير تواجدهم داخل المحافظة.

وأشار إلى أن التحركات السعودية تجعل قيادة السلطة المحلية بالمهرة على المحك، لافتا إلى أنه يجب أن تخرج السلطة للعلن بمواقف صادقة وواضحة فيما يتعلق بالتواجد السعودي وسلوكياته كإغلاق الميناء وإعلانه ضبط مهربات وعدم إشراك الأجهزة الأمنية واستحواذه على السلطة الأمنية.