ظاهرة اختطاف أبناء شبوة في سجون مليشيا الانتقالي في عدن تمثل واحدة من أبرز الانتهاكات الحقوقية في سياق الصراع المستمر في البلاد، وهي تعكس حالة من الفوضى الأمنية التي تعيشها العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة هذه المليشيات.

وشهدت عدن خلال السنوات الأخيرة، تزايدًا ملحوظًا في حالات الاختطاف، من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، وتعرض الكثير من أبناء المحافظات المناهضة لمشاريع الانفصال ليس فقط للاختطاف والاعتقال بل وصل الأمر إلى التصفية والاعدام وإخفاء جثامين المختطفين.

ومنذ 2014، تعرض العديد من أبناء شبوة للاختطاف في عدن، لا سيما بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا في على معظم المحافظات الجنوبية ، الأمر الذي جعل الكثير من المدنيين والمنتقدين لسياستهم، هدفًا سهلاً للاختطاف.

غضب شعبي متصاعد

على إثر هذه القضية، تصاعدت حدة الغضب الشعبي داخل محافظة شبوة، وعادت قضايا المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي في عدن الى الواجهة مجددا وتعالت الأصوات الشعبية المطالبة بالكشف عن مصيرهم متأثرة بظهور قضايا اخفاء قسري الى واجه الأحداث والتي تتهم فيها قيادات وأفرع أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، أبرزها قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني التي حركت الى حد كبير المياه الراكدة سياسيا وأمنيا في المحافظات الجنوبية.

وفي لقاء مع "المهرية نت"، أوضح الشيخ سعيد القميشي والد اثنين من المعتقلين في سجون الانتقالي بعدن منذ تسع سنوات أن قوة عسكرية من أمن عدن في تلك الفترة اقتحمت المطعم الذي يعمل فيه أبناءه واقتادتهم إلى جهة مجهولة بأوامر من اللواء شلال علي شائع دون أي سبب يذكر لاعتقالهم.

وكشف القميشي، أنه "سلم شايع إستلامات خطية في أولادة من إدارة أمن عدن بعد اختطافهم وأعمارهم لا تتجاوز 17عاما، مشيرا لإلى أنه اليوم لا يعلم عن قضية أولاده المخفيين شيئا ولا عن مصيرهم"، داعيا سلطات عدن وعلى رأسها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بسرعة إطلاق سراح أولاده أو تقديمهم للقضاء لمحاكمتهم إن وجدوا عليهم تهم تدينهم.

معتقلون خلف القضبان

المصير نفسه واجهه اثنين آخرين من أبناء محافظة شبوة وهم راكان بارحمة وحاتم جعيم العولقي الذين يقبعون في سجون مليشيات الانتقالي في عدن منذ عدة سنوات ولم تجدي مطالبات ذويهم المتكررة بالإفراج عنهم أو الافصاح عن مصيرهم، وتم مواجهتهم من قبل سلطات أمر الواقع التابعة للانتقالي بالرفض في كل مرة.

حراك شعبي لمساندة اهالي المعتقلين

ومع تجاهل الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، ارتفعت الأصوات الشعبية في محافظة شبوة المتضامنة مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي في عدن من أبناء المحافظة.

ونضم المئات من المواطنين عددا من الوقفات الاحتجاجية في مديريات مرخة وحبان والصعيد تلبية لنداء أطلقه أهالي المعتقلين من أجل إطلاق سراح ابناءهم أو تقديمهم للقضاء المدني إذا ثبتت عليهم التهم الموجهة إليهم وتسليم جثث من توفو تحت التعذيب منذ مطلع العام 2016.

وبداية الشهر الجاري تداعت مجاميع من قبائل محافظة شبوة ونصبت مخيم اعتصام مفتوح في منطقة العرم بمديرية حبان نصرة وتلبية لدعوة اطلقتها قبائل لقموش من اجل الضغط لإطلاق سراح المعتقلين.

تهديد قبلي بالتصعيد

تجاهل مطالبات أبناء شبوة وذوي المعتقلين لسلطات عدن بالكشف عن مصير أبنائهم، قد يدفع بالقبائل إلى التصعيد نحو حراك شعبي  أجل تحسين الوضع الأمني وضمان حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد الجراد ان قضية المعتقلين من أبناء شبوة ظلت لسنوات تراوح مكانها دون معرفة حيثياتها، مشيرا  إلى أنه تم طرق جميع الأبواب ولم يجد ذويهم آذان صاغية من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في عدن وهي جريمة تحرمها الشرائع والقوانين والأعراف.

وأكد أن "تمادي الخاطفين وتجاهل الافصاح عن أبناء شبوة المعتقلين في سجون مليشيات عدن قد تجر القبائل الى اتخاذ خطوات وتصعيد مستقبلا بكل الوسائل والطرق الممكنة، محملاً الجهات الأمنية في عدن كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.

بدورها، أعطت الهبة الشعبية  في محافظة شبوة المناصرة لذوي المعتقلين والمخفيين قسرا، إشارة اجماع شعبي حول القضية، مشددة على ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية في شبوة بالتدخل العاجل لإنقاذ ابناء المحافظة المغيبين قسرا في سجون مليشيات المجلس الانتقالي في عدن والوقوف الى جانب أهالي وذوي المعتقلين حتى تحقيق العدالة.

الجدير بالذكر أن منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، قد وثقت العديد من حالات الاختطاف والانتهاكات التي تعرض لها أبناء شبوة في عدن، ودعت هذه المنظمات مرارًا إلى ضرورة وقف هذه الممارسات وضمان حقوق المعتقلين، بما في ذلك محاكماتهم العادلة أو الإفراج عنهم.