تدهورت العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق وأوشك سعر الدولار الواحد أن يتخطى حاجز 2000 ريال يمني، وسط ارتفاع متزامن في أسعار المواد الغذائية من قبل التجار، وغياب دور الحكومة الشرعية في الحد من هذا التدهور.

ويأتي استمرار هذا الانهيار جراء الحرب المستمرة منذ مطلع 2014 وما خلفته من توقف العديد من المؤسسات العامة وصادرات النفط، وانقسام العملة النقدية، والموارد العامة، التي كانت ترفد الاقتصاد اليمني بالعملات الصعبة، بالإضافة إلى انتشار الأسواق السوداء لبيع العملات الأجنبية، بحسب مراقبين.

غياب الإصلاحات

 بهذا الشأن، يقول الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي وفيق صالح إن:" العملة الوطنية هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، وسط فراغ كبير في السياسة النقدية، وجمود الإصلاحات المالية للحكومة، وتضاعف التحديات الاقتصادية في البلاد، والتي تشكل إلى جانب الانقسام النقدي أهم العوامل في تصاعد أزمة الريال اليمني". 

وأضاف لـ" المهرية نت" تفاقم هذه الأزمة يأتي، مدفوعاً باستمرار تعطل الموارد العامة للحكومة، خصوصاً موارد النقد الأجنبي، وزيادة الضغوطات على المالية العامة للدولة بسبب ارتفاع حجم الالتزامات المالية للحكومة، مثل الرواتب والانفاق على الخدمات الأساسية، مقابل تراجع حجم الإيرادات العامة".

وتابع "كما اتسعت فجوة العجز في الميزان التجاري للدولة، نتيجة توقف الصادرات النفطية والتوسع في عملية الواردات، والذي يؤدي بالمحصلة إلى زيادة الضغط والطلب على شراء النقد الأجنبي في السوق المحلية، فإن هناك أيضا اختلالات تسود الوضعين النقدي والمصرفي، جراء عملية الانقسام التي أحدثتها مليشيا الحوثي في مؤسسة البنك المركزي، وازدواج القرارات المصرفية، والذي انعكس على ضعف تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي في عدن، وزيادة الأنشطة المصرفية في السوق السوداء. 

وأشار إلى أن "العوامل والمتغيرات الدولية المرتبطة بتصاعد الصراع في المنطقة والبحر الأحمر، وموانئ الحديدة، أثرت بشكل سلبي على أسواق الصرف، ودفعت بتزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد المخاوف الاقتصادية، في أوساط القطاعات التجارية والصناعية، من تعقد سلاسل التوريد، وهو ما دفع بتزايد الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتكثيف آلية الاستيراد، تحسبًا لأي احتمالات قاتمة في عملية الواردات، خصوصاً، مع قتامة المشهد، وعدم وجود أي مؤشرات في الأفق لاحتواء، الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد".

*تقلص المواد الإغاثية

بدوره يقول الناشط الإنساني عبدالله البركاني لـ" المهرية نت". إن:" الوضع الاقتصادي أصبح خلال الفترة الأخيرة متردي بشكل كبير جدا، وبات غلاء المعيشة مرتفع بجنون، والقدرة الشرائية لدى السكان شبه منعدمة، وأوضاعهم مزرية خصوصا أصحاب الدخل بالريال اليمني لم يستطيعوا توفير أدنى مقومات الحياة".

وأشار إلى أن" المنظمات الإنسانية ومنها برنامج الغذاء العالمي خلال الفترة الأخيرة قلصت توزيع المساعدات الإنسانية بشكل كبير جدا، وقد تصل إلى مرحلة أنها تنعدم تماما، ولن يكن هنالك أي مساعدات، وهذا ما يقتل كاهل المواطن اليمني ويصبح في مرحلة الفقر والمجاعة".

*تفاقم الأوضاع

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وأصبح ما يقارب 80% من السكان اليمنيين تحت خط الفقر والمجاعة، و60% عاطلين عن العمل بحسب منظمات دولية. 

ويشكو العديد من المواطنين من غلاء المعيشة وتدهور العملة المحلية خصوصا مع محدودية دخلهم، وغياب فرص العمل، وتقلص المساعدات الإنسانية، ويطالبون الحكومة الشرعية بوضع حد لذلك.

من جهته يقول المواطن علي قائد – 30 عاما- يعمل في الأجر اليومي ومعيل ثلاثة أفراد، إن:" الغلاء الفاحش وتدهور العملة المحلية فاقم الوضع المعيشي لدى أسرته خاصة مع عدم توفر الأعمال والأشغال وتقلص المواد الإغاثية وتأخرها لأكثر من شهرين".

وأضاف لـ" المهرية نت" إذا حصلت على عمل بالأجر اليوم بمهنة البناء أتسلم 12ألف ريال جديد، وهو مبلغ بسيط لا يكفي لشراء أدنى المتطلبات اليومية لأسرتي".

وطالب قائد الحكومة الشرعية بوضع حل لتدهور العملة المحلية، والضغط على التجار لترخيص أسعار المواد الغذائية.

* الكساد لدى التجار

تضرر العديد من التجار من تدهور العملة، وقلة نسبة الإقبال على السلع من قبل المواطنين، مما يسبب لهم كساد في المواد الغذائية مرتفعة السعر.

يقول المواطن رشيد غالب، يمتلك ثلاثة محال تجارية في محافظة تعز إن:" تدهور العملة أثر على تجارته بشكل كبير، جراء قلة نسبة الشراء من قبل المواطنين ، خاصة مع ارتفاع سعر السلعة بالتزامن مع انهيار العملة".

وأضاف لـ" المهرية نت" التاجر يشتري البضاعة من باعة الجملة، بالكرتون، وكلما خلصت عليه البضاعة يذهب إلى شرائها، وبسبب العملة، يرتفع سعرها ويعود وفي حوزته نسبة قليلة من البضاعة، على سبيل المثال التاجر يشتري عشرة كراتين فاصوليا، ويبيعها وعندما يذهب المرة الثانية لا يستطع شراء سوى ثمانية كراتين فقط بسبب الغلاء".

ولفت إلى أن" المواطن يتأثر بشكل كبير منها ويلجأ لشراء الأشياء الصغيرة، فمثلا الزيت كان المواطن يشتري ثمانية لترات فأكثر لكن حاليا يشتري أربع لترات وأقل من ذلك بسبب العملة، وهذا الأمر يسبب كسادًا لدى التجار بالزيت وغيره من المواد".