قبل أن يتوجّه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي والوفد المرافق له إلى حضرموت بنحو شهر؛ كانت عدد من المكونات السياسية قد رفعت صوتها منادية السلطة المحلية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بعد سنوات من معاناة متواصلة لأبناء المحافظة النفطية.

وكان الصوت الأبرز قبل زيارة العليمي، مهلة أعلنها مؤتمر حضرموت الجامع لقيادة السلطة المحلية في المحافظة وهي 30 يوماً بدأت من تاريخ 13 يوليو الماضي لتنفيذ عدد من المطالب؛ مهدداً بإعلان أبناء حضرموت "إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم".

وقال مؤتمر حضرموت الجامع حينها في بيانه: "تشهد حضرموت واقعًا خدميًا ومعيشيًا واداريًا مترديًا، ويعاني فيه أبناؤها حالة من البؤس والمعاناة سببتها لهم سياسيات تسلطية افتقرت إلى الرؤية للتعاطي مع الإشكاليات والتحديات بروح المسؤولية والبحث عن الحلول والمعالجات".

ومن ضمن المطالب التي دعا لها المؤتمر: إيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين، وإنهاء حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه انفاقها، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة، والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات.

كما طالب مؤتمر حضرموت الجامع بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمّنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.

وفي 27 يوليو الماضي وصل العليمي إلى حضرموت، في زيارة هي الثانية له بعد زيارة سابقة كانت في يونيو 2023م، وأشار في الزيارتين أن المجلس الرئاسي والحكومة "ملتزمان بتعزيز دور السلطات المحلية في محافظة حضرموت..".

ورغم تأكيده على أن زيارته تأتي لدعم جهود السلطة المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، إلا أن المكونات استبقت زيارته بإعلان رفضها لها، وتأكيدها على تلبية مطالبها في المهلة المحددة.

وتبنّى رئيس مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش المطالب، وغادر المكلا بعد يومين من وصول العليمي، وقال مصدر مقرب من اليومها إن بن خبريش أبلغ وسطاء العليمي بضرورة أن تكون إدارة حضرموت من أبنائها "مالم فإن المحافظة لا تعترف بهم ولا بشرعيتهم".

رئيس الدائرة السياسية بمؤتمر حضرموت الجامع عبد العزيز جابر قال إن رفض المؤتمر زيارة العليمي إلى حضرموت جاءت "نتيجة ممارسة الحكومة، والتهميش والإقصاء للمحافظة والمؤتمر".

وأكّد جابر، في تصريح لـ"المهرية" أن المؤتمر سيدافع عن حقوق حضرموت، مشيراً أن من حق المحافظة أن تدافع عن ثرواتها المسلوبة في وقت تشهد أزمات اقتصادية ومعيشية وتدرياً للخدمات الأساسية.

الثروة النفطية في حضرموت

تنتج محافظة حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة (بترو مسيلة) الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميًا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكّل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير.

وقطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكّل ما نسبته 70 % من الدخل.

لم يحرص العليمي في زيارته على لقاء من أطلقوا الدعوات لتمكين أبناء حضرموت من محافظتهم، وتحسين الخدمات الأساسية فيها اعتماداً على عائدات النفط الذي تنتجه المحافظة؛ وبدا وكأنه جاء ليؤكّد دعم السلطة المحلية ليس إلا.

احتشاد وتحذيرات قبلية

بينما كان العليمي لايزال في المحافظة، انتقال المشهد إلى الهضاب، وبدأ حلف قبائل حضرموت عقد لقاءات مع قيادة ورموز وقبائل وأعيان الحلف، وعدد من القبائل والمكونات في المحافظة.

وفي اللقاء أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً قال فيه إنه يمهل المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية 48 ساعة لتنفيذ مطالبه السابقة، مهدداً بوضع يده على كامل الأرض والثروة الحضرمية.

وقال البيان: على رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاعتراف بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، وحذّر من الإقدام على التصرّف بنفط حضرموت أو تصديره وتسويقه إلا بعد ضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.

وتابع: يعتبر المخزون النفطي في خزانات ضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، ولن نتنازل عنه، وتسخّر قيمة هذا النفط لصالح شراء طاقة كهربائية للمحافظة.

انتهت المهلة في الثاني من أغسطس 2024 وبدأ الحلف أول خطوات التصعيد، إذ توافدت القبائل المسلحة للبسط على ثروات حضرموت، ونصبت نقاط تفتيش في مداخل ومخارج الشركات النفطية، ومنعت مغادرة أي ناقلات نفط إلى خارج