أثارت تقارير نشرت مؤخراً، عن مساعٍ إماراتية للسيطرة على ميناء عدن، وتورط عضو المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في القضية، موجة غضب واسع في صفوف اليمنيين، رفضا للصفقة وتنديداً بتواطؤ الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي.

وتحت وسم #الامارات_تعبث_بميناء_عدن غرد الناشطون بالإشارة إلى العقد السابق الذي استأجرت بموجبه شركة موانئ دُبي ميناء عدن سنة 2008، وما قامت به من تعطيل الميناء حتى نجاح الحكومة في 2012 على إلغاء العقد.

ولفت الناشطون إلى الدور الذي يمارسه المجلس الانتقالي لإعادة تسليم الميناء للإمارات بهدف تدميره كلياً مشيرين إلى أن المجلس الانتقالي يسعى لتسليم الميناء للإمارات لتدميره، محذرين من أن ذلك سيضع عدن وكل اليمن في مأزق تاريخي سيكلف الكثير.

وقال الكاتب والصحفي، أنيس منصور "ليس عبث وإنما رفض يمني واسع لأي اتفاقيات تمس سيادة اليمن ودعوة كل الشعب والقيادات التصدي لأي مساس بالميناء كون الإمارات نسخة عربية من الكيان الاسرائيلي".

وقالت الناشطة، شفاء الناصر" بعد أن ألغى الرئيس عبد ربه منصور هادي عام 2012 العقد السابق الذي استأجرت بموجبه شركة موانئ دُبي ميناء عدن سنة 2008 ، يسعى المجلس الانتقالي مجددا لتسليم الميناء للإمارات لتدميره".

وقال الناشط والقيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني: "من يظن أنَّ الإمارات قلبها على عدن فلينظر إلى وضع الكهرباء والماء وبقية الخدمات وسيعلم مصير الميناء".

وأضاف في تغريدة أخرى "تستهدف الإمارات سواحل وموانئ اليمن، وتمكنت من تحييد ميناء عدن، وفي طريقها لإلغائه نهائيًا عبر وثيقة الزبيدي".

من جانبه، قال عبدالله الحميري: "يعد ميناء عدن من حيث الموقع الجغرافي واحدا من أهم الموانئ (العالمية) وقد مثل يوماً رقماً عالمياً مهماً على الصعيد الدولي وقد تناولت كتب الرحالة والمؤرخين توصيفات كثيرة وإيجابية للميناء وشهدت جميعها على المكانة الاقتصادية الريادية".

وكتب الناشط عبد الباسط بعيص: " تأجير ميناء عدن اعتقد أن هذه التحركات هي جزء من الاستراتيجية الاماراتية لسحب المواقع الاستراتيجية والمهمة من تحت ايادي شرعية العليمي وحزب الإصلاح وتهميش نفوذ السعودية في الجنوب".

وعلقت بلقيس حول الصفقة بالقول: "تراجعت الحاويات في الميناء من 492 ألف في 2008 إلى 146 ألف في 2011، وأصبح الميناء يعمل فقط بنحو 30% من طاقته الاستيعابية.

وأضافت "ظلت الإمارات تحوم حول عدن، ودخلت بثقلها في التحالف ليس لعيون شرعية هادي، ولكن لأجل ميناء عدن وبقية موانئ اليمن وسواحلها".

بدوره، قال الصحفي صالح منصر اليافعي، "الخائن عيدروس الزبيدي لا يهمه وطن ولا شعب ، المهم أن يكون سيده راضي عنه ، شخص رخيص ومبتذل وحقير ".

الصحفي قاسم طاهر، كتب هو الآخر بالقول: " عيدروسالزبيدي يبيع الموارد الطبيعية والبنية التحتية للإمارات وهو على دراية تامه ان ذلك  سيضر بالاقتصاد الوطني اليمني وسيؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة للمواطنين".

وأضاف "الإمارات دائماً ما تستغل هذه الموارد لمصلحتها الخاصة، تاركًة البلد يعاني من الفقر والمجاعة".

وفي وقت سابق، دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، لوقف أي إجراءاتأو اتفاقات من شأنها المساس بميناء عدن، بعد الكشف عن مساعٍ إماراتية للسيطرة عليه وتورط عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي في القضية.

وعبر 25 عضوا في مجلس الشورى، عن رفضهم القاطع على توقيع اي اتفاق مع مجموعة موانئ أبو ظبي تتعلق بميناء عدن تحت اي ذريعة او حجة، مشيرين إلى أن ميناء عدن يعتبر أهم مرتكزات الإقتصاد الوطني وسيادة البلاد.

وقال أعضاء مجلس الشورى في رسالتهم التي بعثوها لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، إن "ميناء عدن كان ومازال محط اطماع الدول كبيرة وصغيرة وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي، وهو الميناء الذي كان الى وقت قريب يعتبر ثاني او ثالث اكبر ميناء عالمي".

وطالب اعضاء مجلس الشورى الموقعون على الرسالة، مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بإصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه بإيقاف اي اجراءات او اتفاقيات يراد لها ان تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن.

وحمل بيان الأعضاء، مجلس القيادة والحكومة، المسؤولية أمام الله تعالى وأمام الشعب من أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس بميناء عدن أو غيره من سيادة الوطن.

من جانبا، أعلنت القوى الوطنية الجنوبية، رفضها القاطع لتوقيع اي اتفاق مع الإمارات بشأن إدارة وتشغيل ميناء عدن، واعتبرت ذلك جريمة فساد فاضحة واتفاقية غير قانونية ويجب إيقافها، وحذرت الشركات الأجنبية بما فيها الإماراتية من خطورة تمرير هذه الاتفاقيات.

وأكدت القوى الوطنية الجنوبية، "بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك، وتحذر من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن".

كما أعلنت رفضها تمرير مثل هذه الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا، وطالبت كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة أجياله القادمة.

وقال القوى الجنوبية الوطنية، إن "المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردا ولكنها تقع أيضا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية".

وذكر بيان القوى الجنوبية، بالاتفاقات التي سبق وتم إلغاؤها مع شركات موانئ دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من أضرارا أفقدته مكانته الملاحية الدولية وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة.

وحذرت القوى الوطنية الجنوبية، من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية.

كما حذرت كافة الشركات الأجنبية بما فيها (شركة موانئ أبوظبي وغيرها) إلى خطورة إقدامها على مثل هذه الاتفاقات غير الدستورية وغير القانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية المعنية بهكذا اتفاقيات، وأن الضرر قد يلاحق تلك الشركات حال استعادة اليمن سيادته ومؤسسات دولته.