بعد ساعات من إصدار البنك المركزي اليمني في عدن قرارين بوقف التعامل مع 6 بنوك "لعدم امتثالها لتعليماته"، وسحب الطبعة القديمة من العملة الوطنية الصادرة قبل 2016م حتى ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بتفاعلات واسعة لمختلف الشرائح اليمنية.

وأوقف البنك المركزي بعدن التعامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ماقبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.

الصحفي عامر الدميني غرّد على منصة (إكس) قائلاً: "بدلاً عن اتخاذ خطوات لتقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول لإنقاذ اليمن من هذا الوضع المتردي بين الأطراف المحلية ووكلائها الخارجيين يتم تعزيز الانقسام بين مؤسسات البلد السيادية، وآخرها الاقتصاد والبنوك".

وأضاف: "الصراع مطوّل، والمكابرة والمخاطرة بالبلد مستمرة من مختلف الأطراف"، وتساءل: إلى أين؟ وما النتائج؟ نرقب ونرى، ونتمنى أن لا يكون الثمن فادحًا على اليمن واليمنيين".

رئيس تحرير موقع عدن الغد الصحفي فتحي بن لزرق كتب على فيسبوك: "الحرب الاقتصادية والدائرة حاليًا هي حرب في الأساس بين بعض القوى الغربية والخُبرة في صنعاء مؤخرا".

وأضاف: "اختارت هذه القوى أن تضرب الخُبرة من بوابة البنك المركزي اليمني بعدن".

وتابع: "صحيح أن هذه القرارات ستحدث ضرراً كبير بالخُبرة لكنها ستحدث في المقابل ضرر كبير في المحافظات المحررة، وهو ضرر للأسف الشديد سينعكس على وضع الناس ومعيشتها وسعر صرفها ولن تهب هذه القوى لمعالجته".

وقال: كان يجب على هذه القوى أن تسارع لدعم البنك المركزي اليمني في عدن بوديعة مالية لاتقل عن 5 مليار دولار لا خوض حرب اقتصادية سيكون ضررها مرعب في مناطق الشرعية أيضًا.. حرب على جثث الناس للأسف الشديد".

وأضاف: كلمة حق ويجب أن نقولها لأن الناس حينما ستفيق على الضرر سيكون القول: " لماذا لم تقولوا كلمة حق.. حاربوا الجماعة وهذا شيء إيجابي لكن ليس ببنك مفلس.. ادعموا البنك أولاً.. نسخة للسفير الأمريكي".

من جانبه كتب الاستشاري العزي غالب المشرع في حسابه على (فيسبوك): نحن أمام كارثة حقيقية على المواطن.. أشهر من السجال بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، جوهر الخلاف من ستكون له اليد الطولى".

وتابع: " يبدوا لي -والله أعلم- أن اليد الطولى حاليًا في الملف الاقتصادي ستكون لعدن لأنه من الواضح أن لديه ضوء أخضر من المجتمع الدولي لمعاقبة حكومة صنعاء".

واعتبر المشرّع أنه كان على البنك المركزي بعدن أن يوضّح طريقة استبدال العملة القديمة، ويحدد آلية واضحة للاستبدال، وسعر مبادلة منصف وعادل.

وقال: بغض النظر عن ما ستؤول إليه الأمور.. فإني أنصح وبسرعة بالآتي:

- حوّل ما لديك من عملة محلية إلى الدولار أو الريال السعودي.

- احتفظ فقط من العملة المحلية بما تحتاجه لمدة شهر واحد فقط.

- لا تدع فلوسك في بنك واحد.. وزّعها بين مجموعة من البنك.

واختتم بالقول: في حال اتّبعت ما سبق فإنك في مأمن على حقك، ودراهمك محفوظة.

رئيس تحرير موقع المشهد الجنوبي صالح اليافعي غرّد قائلاً: "قرار أهبل من البنك المركزي اليمني.. هم يعلمون أنه لا توجد أي عملة قديمة في مناطق سيطرة الشرعية على الإطلاق، وهي محصورة في مناطق سيطرة الحوثيين فقط ولا يسمح بخروجها"!!

الصحفي توفيق أحمد كتب قائلاً: بعد عجزهم الفاضح عن مواجهة الحوثي عسكرياً وسياسياً، لجأوا إلى خطوة بائسة تكشف عن مدى تخبطهم وانفصالهم عن واقع الشعب. في محاولة يائسة لتعويض فشلهم، قرّروا استخدام قرارات البنك المركزي لضرب قوت الناس وأموالهم، متناسين أن هذه الخطوات لن تزيد الوضع إلا سوءاً".

وكتب الصحفي سمير الصلاحي: لا أعتقد أبدًا أن كوادر المجلس الانتقالي فقط هي من تخطط وتدير كل معاركها بهذا النجاح وصولًا للهدف بتقسيم البلاد..

وتابع: بعد الانتهاء من الاتصالات التي أصبحت جاهزة تمامًا لفصل الجنوب عن الشمال انتقلوا للعملة والبنك المركزي.. فين رايحة البلاد؟ الله أعلم.

من ناحيته الصحفي قال بشير الحارثي إن على الحوثي أن يوقف استهداف قطاع النفط لإعادة تصديره، وتوحيد العملة في كل المحافظات، وتوريد إيرادات ميناء الحديدة مقابل صرف رواتب الموظفين؛ وذلك من أجل إيقاف القرار.

وأضاف: في المقابل يجب على الحكومة إيقاف تدهور الاقتصاد والعملة، وتقنين النفقات ومحاسبة الفاسدين، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والتعليم.

وكتب الصحفي محمد الضبياني على منصة (إكس): بصورة عامة، قرار البنك المركزي يعد تعزيزاً لدوره في إدارة السياسة النقدية، والسيولة والسيطرة على تدهور سعر الصرف وتعزيز الإشراف والرقابة على البنوك وبناء الثقة الدولية؛ بينما ستواجه البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين "مصاعب مصيرية".

الصحفي رشيد الحداد كتب على منصة فيسبوك: آخر الأوراق لبنك عدن هو قرار إلغاء التعامل بالعملة القانونية التي طبعت قبل العام 2016، سيتم التعامل مع القرار الذي يضاعف الانقسام النقدي والمالي.. وسوف يسهم في تماسك الاقتصاد الوطني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.

وأضاف: هذا القرار ينهي آخر الآمال بتحقيق أي تقارب اقتصادي في قادم الأيام، وبكل تأكيد لن يضر صنعاء، وسيرتدّ بشكل عكسي وسلبي على الوضع في المناطق الجنوبية.

وكتب أحمد العيدروس: "طبعًا المناطق المحررة ماعاد شي فيها عمله قديم ومافي حد أعتقد محتفظ بها، ومربط الفرس في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، هل البنوك والشركات والتجار بايودعوا الأموال من الطبعة القديم واستبدالها بالعملة الجديد؟".