تشهد المناطق الواقعة تحت  سيطرة الحكومة الشرعية  خلال الفترة الأخيرة  ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، جراء تدهور العملة المحلية وتجاوز سعر الدولار الواحد 1763ريال يمني.

ويواجه اليمنيون  أزمات مستمرة منذ عام 2014م هي الأسوأ عالميا، وبات ما يقارب 80%  من السكان تحت خط الفقر والمجاعة، ويحتاج ما يقارب 17.6مليون شخص إلى مساعدات عاجلة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.

ومؤخرا بلغ  سعر الكيس الدقيق 50 كيلو جرام 48  ألف ريال يمني ؛ مما اضطر بعض ملاك الأفران في محافظة تعز إلى تقليص  وزن  القرص الروتي  إلى  أقل من 30جرام، وبيعه  ب 50 ريال، بحسب أقوال المواطنين.

وعلى غرار ذلك أصدرت السلطات المحلية  في محافظة تعز- الخميس الماضي- قرارًا ينظم وزن وسعر القرص الروتي في جميع المديريات التابعة لسيطرة الحكومة، وتلزم الأفران والمخابز في بيع القرص الروتي وزن 45 جرام ب 60ريال والثلاثة الأقراص ب200ريال وسعر الكيلو جرام 1400ريال.

لكن العديد من  المواطنين استاؤوا من هذا القرار، خاصة مع  تدهور الوضع  المعيشي،  وقلة فرص العمل،  وغياب المساعدات الإغاثية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعدم الاهتمام بالخدمات الأخرى ك الماء والكهرباء.

بهذا الشأن، يقول المواطن " علي الصلوي"- 40 عامًا- يسكن في مديرية صالة شرقي مدينة تعز مع أسرته المكونة من أربعة أفراد إن:" التسعيرة الجديدة من قبل المحافظ أثرت على وضعي المعيشي،  في السابق كنت أشتري أربعة أقراص ب سعر 200ريال وزن 47 أو 48 من الفرن الواقع تحت مبنى المحافظة القديم".

وأضاف لـ" المهرية نت" بعد صدور القرار ذهبت ذلك اليوم، أشتري  أقراص روتي لأسرتي، ثلاثة ب200 ريال نفس الحجم السابق، وطلبت منه أن يزن هذه الأقراص،  وكان وزنها يتراوح بين  47إلى 50 جرام اضطررت إلى الشراء وفقا لقرار المحافظ".

وتابع" أعمل في الأجر اليوم ب مهنة البناء وأتسلم مقابل عملي 11 ألف ريال في العملة  الجديدة؛ لكن  الأعمال  غير متوفرة، أحيانا أعمل يوم أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع وأحيانا في الشهر".

*قرار يقصم الظهر

وأردف" قرار المحافظ الجديد يقصم الظهر بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وقلة فرص العمل، وغياب المساعدات الإغاثية منذ ثلاثة أشهر".

ومضى قائلًا:" نتمنى أن تتعافى  العملة المحلية، وتنخفض أسعار المواد الغذائية، وأن تقوم السلطة المحلية بمراقبة التجار ووضع تسعيرات تتناسب مع احتياجات المواطنين".

من جهته، يقول المواطن "أحمد حسن"- 41 عاما- "سائق باص" إن" التسعيرة الجديدة للروتي تعتبر ضربة قاضية وجرعة مميته للمواطن الذي بات  يعيش بأنفاسه الأخيرة في ظل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف لـ" المهرية نت "نسعى من الصباح الباكر إلى الليل لكي نستطيع  أن نطعم أولادنا بعض من أقراص الروتي  والشاهي الأحمر، وبسبب هذه التسعيرة سنضطر إلى تقليص الثلاث الواجبات إلى وجبتين".

بدوره، يرى طلال الشرعبي رئيس اللجنة المجتمعية في حارة غزة بمدينة تعز إن" المواطن في محافظة تعز يتجرع كل عام يمضي الويلات والمآسي إثر قلة فرص العمل والأشغال وغلاء الأسعار وتدهور العملة المحلية وغياب المساعدات الإغاثية".

وأضاف لـ" المهرية نت" المواطن دائما لا يفكر إلا في توفير قرص العيش لأسرته، لكنه  تفاجأ خلال الفترة الأخيرة بالجرعة السعرية الجديدة المفاقمة لوضعه المعيشي".

وتابع "لو حسبنا  الروتي شهريا  لأسرة مكونة من خمسة أفراد وكل فرد يحتاج 12قرصا يوميا لجميع الوجبات لوجدنا بأن الأسرة تحتاج إلى 3600 في اليوم الواحد والشهر 108000ريال يمني، ناهيك عن مختلف الأشياء الأخرى من فاصوليا وشاي ".

وأردف " كيف سيعيش العامل بالأجر اليومي  جراء قلة فرص الأعمال،  و كيف سيعيش الموظف ذو الدخل المحدود، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغياب المساعدات".

وأشار إلى  أن " مكتب الصناعة والتجارة بتعز لم يستطع إلزام ملاك المخابز والأفران بضبط وزن الروتي منذ زمن بعيد، واليوم لن يتم ذلك، بسبب تدهور الأوضاع وغياب الوازع الدين لدى  مالكي الأفران".

وأكد بأن " أي  تسعيرة تفرض دون معالجة  تدهور العملة  المحلية أمام العملات الأجنبية، لن يكتب لها النجاح، ولن تصمد حتى يوما واحدا".

*خطوة إيجابية

فيما مواطنون آخرون يرون بأن هذا القرار خطوة إيجابية، في ظل هذه الأوضاع الصعبة،  ويشددون على ضرورة المراقبة  من قبل السلطة المحلية  ومكتب الصناعة والتجارة لـ" ملاك المخابز والأفران"  ومعاقبة المخالفين.

يقول "عبد الله العديني" عاقل حارة الضربة وسط مدينة تعز لـ" المهرية نت" إن:"  التسعيرة الجديدة  إيجابية في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة إذا استمر سعر  القرص الروتي بوزن 45جرام، بسعر 60ريال".

وأضاف " ذهبت اليوم إلى أحد الأفران واشتريت ستة أقراص ب 400 ريال وزنهم  جميعا 430جرام   زائد ما يقارب 30 جرام عن القرار الصادر من السلطة المحلية، إذا استمر هذا الوزن سيكون لصالح المواطن، لكن إذا تم تصغير القرص الروتي يجب على المواطن الأخذ بالكيلوجرام أو نصف الكيلوجرام أو ربع الكيلو جرام".

وتابع" في السابق  كان سعر القرص  خمسين ريال ووزنه لا يتعدى ثلاثين جرام والمواطن كان يأخذ أقراص كثيرة لا تفي بالغرض".

وأوضح بأن " الرقابة  إذا انعدمت من قبل السلطة المحلية أو مكتب الصناعة والتجارة، قد يتم تقليص القرص وسيسبب كارثة على المواطن".

ولفت إلى  أن "الوضع المعيشي  للسكان متدهور جدا في منطقة الضربة، والكثير منهم لا يجدون قوت يومهم، والأسعار لازالت مستمرة في الارتفاع، والمساعدات الغذائية غائبة منذ ثلاثة أشهر".

في السياق ذاته، يقول المواطن محمدصالح( أحد ساكني مدينة تعز)" نشعر بالاستياء الكبير من القرار الذي أصدره المحافظ بشأن أقراص الروتي، استياؤنا ليس للقرار هذا وكيف أنه جاء على الروتي فقط، وإنما استياؤنا هو لأن السلطة المحلية ما قدرت إلا على فعل هذا؟".

وأضاف صالح لـ" المهرية نت "  نحن نعيش في ظل أزمات متتالية وتلاعب كبير من قبل التجار في حياة المواطنين، لمَ  لا تعمل السلطة المحلية على عمل مراقبة للتجار الذين يرفعون الأسعار على المواطنين بكل شيء ليس على مستوى أقراص الروتي، نريد رقابة ومتابعة للتجار الذين يبيعون المواد الغذائية منتهية الصلاحية أيضا".

وأردف"هذا القرار يبدوا جميلا إذا ما تم تطبيقه كاملًا أي إذا ما تم العمل على وضع اقراص الروتي على الميزان، لكن الذي سيحدث على الواقع لن يكون كذلك، التجار وأصحاب المخابز سيفهمون فقط التسعيرة وسينسون ما دون ذلك".

وتابع" السلطة المحلية إذا أرادت أن تعمل شيئا لصالح المواطن فهناك ما هو أهم من ذلك كتوفير الكهرباء الحكومية والخدمات الأساسية الأخرى، لكنا نشعر أن السلطات اليوم لا تقدر إلا على إصدار قرارات أما البحث عن مصلحة المواطن وبذل المجهود في ذلك فهذا متعب لها ولا تريد الاقتراب منه".

واختتم حديثة قائلًا:" على الرغم من ذلك فإننا نأمل أن يكون هذا القرار فاتحة خير لمزيد من القرارات التي ستحدد من تلاعب التجار بحياة المواطنين وقوتهم الضروري وما نزال في انتظار المزيد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن لا التي تعمل على زيادة معاناته".