منذ ثماني سنوات ونيف، وعدن تعاني من انفلات أمني تسبب في إزهاق أرواح كثير من أبناء المدينة، فضلا عن الخوف وانعدام الأمن الذي يؤرقهم، في ظل سلطة أدوات الإمارات المتمثل في المجلس الانتقالي الانفصالي، وإن كانت الحكومة اليمنية موجودة شكليا منذ تحريرها من جماعة الحوثي قبل سنوات.

شهدت المدينة حملة اغتيالات طالت أئمة مساجد وناشطين وتربويين وشخصيات حزبية، تم تصفيتهم في ظروف غامضة وفترات زمنية متقاربة، وهو ما كان يثير التساؤلات والشكوك عن هوية الفاعل الذي يقتل ضحاياه بدم بارد في وضح النهار، وهو واثق من الإفلات من جريمة كل بصماتها تشير إلى من يملك السلطة في المدينة ويتحكم بأجهزتها الأمنية، وليس في المدينة من سلطة سوى سلطة الإمارات ووكلائها المحليين الذين يمثلهم الكيان الشطري المعروف ب ”المجلس الانتقالي الجنوبي ”وقوات“ الحزام الأمني ”التابعة له التي تشرف عليها الإمارات.

وعلى رأس تلك الأيدي التي أدارت السجون السرية والاغتيالات في عدن "شلال شائع"، الذي أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس الماضي، قرارا قضى بإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب وتعيين شلال شائع رئيسا له، وذلك ضمن حزمة قرارات تضمنت هيكلة لأجهزة الأمن والاستخبارات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

حيث يعد شلال شائع أحد أبرز أدوات الإمارات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان وفق تقارير المنظمات الدولية، حيث كان يعمل في منصب إدارة أمن عدن، وعين بعدها ملحقا في سفارة اليمن في دولة الإمارات، وهو المنصب الذي لم يتقبله حتى جاء تعيينه قبل ثلاثة أيام رئيسا للجهاز المستحدث لمكافحة الإرهاب.

الإرهابي يحارب الإرهاب

استعانة الإمارات بالمرتزقة الدوليين بادئ الأمر من شركة“ بلاك ووتر ”سيئة السمعة، من أجل القيام باغتيالات لشخصيات يمنية لا تتناسب مع مزاج أبو ظبي ومخططها لتفتيت اليمن، ومن وثم سلمت الإمارات مهمة الإدارة الأمنية في عدن لمليشيا مولتها الإمارات، وتمت فيها أعمال تعذيب بحق مئات المخفيين قسرا الذين قتل عدد كبير منهم تحت التعذيب بشهادات وثقتها لجنة خبراء مجلس الأمن، وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية المعنية.

والإمارات لها معاييرها الخاصة في تصنيف من هو إرهابي ومن هو معتدل، لكن المفارقة أن الإمارات التي تدعي محاربة الإرهاب في اليمن، تتعاون في الوقت نفسه مع عناصر القاعدة وداعش، وتدفع لهم أموالا مقابل إخلاء وجودهم من بعض المدن، كما حدث في مدينتي المكلا وأبين، ناهيك عن دعمها السخي والمباشر لزعامات سلفية معروفة بقربها من القاعدة مثل جماعة أبو العباس وجماعة هاني بن بريك، وفقا لما كشفه تقرير سابق لوكالة“ أسوشيتد برس ”الأمريكية، وكذلك شلال شائع الذي قام بكل ما تريده الإمارات من اغتيالات، والانتهاكات الجسيمة من الاعتقالات والسجون السرية، حيث يمتلك سجنا خاصا في منزله.

مكافأة غير مستحقه

قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي شلال علي شائع رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، مكافأة غير مستحقة لشخص ضالع في الانقلاب على الحكومة اليمنية، وفي قتل العديد من الأبرياء، لخدمة المشروع الاستعماري الإماراتي في اليمن.

فقد وصف الصحفي اليمني، أحمد الشلفي ، هدف تعين شلال في مكافحة الإرهاب هو خدمة لدولة خارجية وليس في صالح الأمن في اليمن، وقال إن "قرار مجلس القيادة في اليمن بتعيين شلال شائع رئيسا لمكافحة الإرهاب وإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة ومقره الرئيسي عدن ودمج جهازي الأمن السياسي والقومي واستخبارات المجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة تحت مظلة جهاز أمن الدولة، لا يعني سوى شيء واحد وهو توحيد جهاز الاستخبارات ليصبح تابعا لدول خارجية هي من توجهه وتشغله".

وتساءل الشلفي : من يتبع شلال ومن تتبع أجهزة الانتقالي وحراس الجمهورية والعمالقة ومن يمولها جميعا؟ مستدركا بالقول "بيد الممول يكمن الجواب والحل والربط".

وفي السياق يقول الصحفي سيف الحاضري ، "التقدم نحو ملشنة الدولة وشرعنة الميليشيات يتم بخطى ثابتة وحثيثة، خلال 6 أشهر سيتم تفكيك ما تبقى من جهازي الأمن السياسي والأمن القومي لصالح الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيات.

استطاعت الإمارات إحراز تقدم في الملف الأمني في عدن، وإن كان هناك فوضى في ذلك، لا يمكن الحديث عن مبرراته ودواعيه، باعتبار أن الحكومة الشرعية بعيدة عن توفير الأمن لنفسها، وسمحت للإمارات بممارسة سيادتها في مدينة عدن، وهذا كان سببا رئيسيا في منح الإمارات دورا أكبر من الدور المناط بها، وصل إلى التحكم في قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وفرض التابعين لها في المراكز السيادية للدولة".

"استهتار وإخلال"

من جهته، قال الحقوقي محمد البحر: "لم يحدث أن قامت دولة في العالم، بوضع شخص يده ملطخة بدماء الأبرياء، وقام بتهجير قسري لمواطنين، في منصب مكافحة الإرهاب، لأنه يقوم بالإرهاب ذاته، بل صدرت بحقه العديد من التقارير الدولية من خبراء مجلس الأمن بالضلوع بانتهاكات تمس الحقوق والحريات ومصادرة الحق في الحياة".

وتابع في تصريح خاص ل "المهرية نت ": "نحن لا نتكلم عن شخص بحد ذاته، بل شخص يمثل مؤسسة مخولة بحماية المواطن وحفظ الأمن، ويشوبه العديد من الادعاءات التي ينبغي أولا التحقيق فيها ومحاسبة عليها".

وشهدت الفترة التي تولى فيها شائع، قائد شرطة عدن من ديسمبر 2015، تصاعدا في وتيرة الفوضى الأمنية كانت حوادث الاغتيال التي طالت مسؤولين عسكريين وأمنيين وقادة في المقاومة الجنوبية، أبرز عناوينها، فضلا عن ذلك موجة التهجير القسري الذي تعرض لها مواطنين من المحافظات الشمالية وخصوصا تعز بذرائع أمنية ".