واصلت محافظة المهرة خلال العام 2023 التصدي للأزمات والمخططات الرامية إلى جرها نحو مربع الفوضى واستهداف امنها واستقرارها وتدمير هويتها ونسيجها الاجتماعي المتماسك.

وتتعرض محافظة المهرة لمؤامرات يقودها تحالف السعودية والإمارات منذُ أكثر من خمس سنوات تحت حجج ومبررات وهمية استطاعت لجنة اعتصام المهرة السلمي أن تفشلها وتكشف زيف ومخططات التحالف وأدواته المحلية.

وخلال العام 2023 تضاعفت الأزمات، وتزايدت معدلات الانتهاكات، وأظهرت الإمارات المزيد من أطماعها في المحافظة لكنها لم تنجح أمام صمود وإرادة أبناءها.

وخلال العام ذاته تعززت الشواهد التي توضح خطورة ما آلت إليه الأوضاع في المهرة، وكيف تسعى أبوظبي في مضاعفة دورها التخريبي وظهرت نواياها الخبيثة لالتهام سواحل قشن وجبالها وتاريخها العريق.

الحكومة تسقط في مستنقع أبوظبي

لكن عيون لجنة الاعتصام الساهرة حالت دون ذلك وأثبتت من جديد للإمارات والسعودية إن المهرة لن تكون لقمة سائغة بل جدار صلب تصطدم فيه كل مشاريع الفوضى والأطماع القادمة من الخليج.

ومنذ العام 2022 كانت مشاريع التوسع قد بدأت تتغلغل في محافظة شبوة، بعد الإطاحة بمحافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو استجابةً لضغط سعودي إماراتي، وهو ما اعتبرته أدوات الإمارات إغراء لها للضغط على محافظة المهرة.

وفي شهر يوليو من العام 2022 حذرت لجنة الاعتصام السلمية من الصفقة المشبوهة التي تهدف الى السيطرة على ميناء قشن وبيعه بشكل رسمي لجهات خارجية.

وفي 30 ديسمبر من العام 2022 أكد الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي، أن مديرية قشن قلب محافظة المهرة، ولن نسمح بتحويلها إلى ساحة مطامع للاحتلال ضد مصالح المواطنين.

وأضاف الحريزي أن المؤامرات كبيرة ومستمرة على المحافظة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن لجنة الاعتصام كانت وماتزال صمام أمان لهذه المحافظة.

وأكد الحريزي في ختام حديثه أن لجنة الاعتصام مستمرة في نضالها، ولن تسمح بأي محاولات لنقل الفوضى إلى محافظة المهرة، مجددا مطالبته بخروج كافة القوات الأجنبية مت المحافظة.

وفي بداية يناير وعقب تصريحات الحريزي انتزعت الإمارات قرارات رسمية من الحكومة الشرعية لبسط النفوذ على سواحل المهرة، ومن بينها القرار الذي أعلنت عنه الحكومة الشرعية بداية يناير بالتصديق والموافقة على إنشاء ميناء بحري في مديرية قشن، والطرف الآخر في التوقيع شركة إماراتية وبطريقة وصياغة غير قانونية ومبهمة بالنسبة للفوائد والنتائج على سنوات طويلة، في ظل غياب الدولة.

مؤامرة جديدة

وعقب اعلان الحكومة قال القيادي بلجنة اعتصام المهرة مسلم رعفيت إن مشروع ميناء قشن ليس مشروعاً، بل مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات؛ التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة.

وأضاف رعفيت، " أن الإمارات والشركات التي تتلقى توجيهاتها تحاول التوجه إلى مديرية قشن، مضيفاً: "هنا نشير إلى تساؤلات أبناء محافظة المهرة: لماذا قشن وكل الموانئ معطلة من قبل الإمارات التي تفرض عليها حصاراً منذ 7 سنوات؟".

وأشار إلى أن الموانئ تحولت إلى ثكنة عسكرية لم يستفد منها المواطن المهري واليمني، واليوم تأتي مؤامرة جديدة الهدف منها السيطرة على جميع المناطق الحيوية وتهجير أهلها واستخدامها ثكنات عسكرية ونهب ثرواتها في ظل عدم وجود دولة، منوهاً أن "المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء جاء باختيار الإمارات والسعودية".

وأكّد القيادي في لجنة اعتصام المهرة أن الخيارات أمام أبناء المحافظة هي الدفاع عن أنفسهم وثروات محافظتهم في ظل عدم وجود دولة.

وقال: "نحن نعرف أن تلك الأوامر هي إماراتية للتآمر على المهرة ونهب خيراتها، وأبناء المهرة سيدافعون عن أنفسهم، وقشن هي جزء لا يتجزأ من المحافظة، وكل أبناء المهرة يرفضون هذا المشروع الكاذب".

لجنة برلمانية

وفي منتصف يناير أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مينائي قشن ونشطون بمحافظة المهرة.

وفي بداية شهر فبراير كشف تقرير اللجنة ارتكاب الحكومة مخالفة قانونية في الصفقة المشبوهة المتمثلة بإنشاء وتشغيل ميناء "قشن" بمحافظ المهرة.

وقالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في تقريرها إن عقد الامتياز الذي منحته الحكومة للشركة الإماراتية مخالف للمادة 23 من قانون الموانئ والذي حدد أن المدة لا تزيد عن 30 عامًا.

وتضمن التقرير عدة ملاحظات أبرزها مدة الاتفاقية التي حددت بـ 50 عاماً، فيما أوصت اللجنة البرلمانية بأن تكون 30 عاماً وفقاً لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013، كما كشفت اللجنة ذاتها عن منح هيئة المساحة الجيولوجية الشركة الإماراتية "اجهام" ترخيص استخراج الحجر الجيري في مديرية قشن لمدة 10 سنوات، إلى جانب الميناء.

البرلمان يعري حكومة معين عبد الملك

 وفي 26 أغسطس وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتقصي في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".

وفي بداية سبتمبر هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها واتهمت حكومة معين بارتكاب مخالفات جسيمة للدستور والقانون.

وقال في الرد على رسالة البركاني، إن تشكيل اللجنة البرلمانية "غير دستوري وغير قانوني"، وشن هجوماً على من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين، وقال: "ما فيش شيء سري، وما فيش أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص.

وعلق البرلماني علي عشال على هجوم رئيس الوزراء حينها قائلا،: "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وأضاف عشال "دلّس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

من جانبه قال الشيخ أحمد العيسي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، إنَّ التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان كشف عن حالة الفساد المستشرية داخل مؤسَّسات الدولة بقيادة رئيس الوزراء معين عبد الملك.

وأشاد العيسي في الحُوَار الذي أجرته معه قناة المهرية، برسالة التغطية التي وجَّهها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى الحكومة عقب صدور التقرير.

واعتبر ما قام به البركاني موقفاً شجاعاً وصلباً، عبَّرَ عن هذه الحالة الصحية في ظل الظروف الصعبة والمعاناة والضغوط التي واجهها وكذلك أعضاء اللجنة من أجل إفشال التقرير الذي خرج للعلن، وأظهر معالم وحالة الفساد الموجودة في حكومة معين عبد الملك.

وقال العيسي: نحن سعداء بظهور الحق الذي لطالما تكلَّمنا عنه وحذَّرنا من كوارث فساد رئيس الحكومة في جميع مجالات الحياة وخاصَّة في مجال المشتقات النفطية والكهرباء والاتصالات والبنوك والوديعة، مضيفًا أنَّ تقرير اللجنة المكلَّفة من البرلمان جاء تأكيداً على ذلك.

وأكد أن عبد الملك تولى منصب رئاسة الحكومة والبلاد في خير أكثر مما نحن فيه اليوم، مضيفًا أن سعر الدولار كان أقل من 500 ريال واليوم سعره ما يقارب 1500 ريال.

وتابع: حينما تولّى معين رئاسة الحكومة كانت الموانئ والمنافذ البحرية، والمصافي، وحقول النفط، والاتصالات تابعة للحكومة وتحت سيطرة الدولة، واليوم كل هذه الموارد والمؤسسات السيادية تم بيعها بطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح والنظم حسب ما ذكره تقرير مجلس النواب.

تحركات مريبة لأدوات الإمارات

وفي بداية شهر أغسطس قادت ميليشيات المجلس الانتقالي تحركات مشبوهة تهدف إلى إدخال بوابة اليمن الشرقية في مستنقع الفوضى.

وقاد ذبابها الالكتروني حملات تحريضية ضد المحافظة وقبائلها والدعوة إلى اجتياحها عسكريا، تحت مبررات ومزاعم وهمية من بينها تكرار أسطوانة الإخوان والحوثي المشروخة.

وجاءت تحركات أدوات الإمارات المشبوهة حينها في وقت تشهد فيه علاقات الرياض وأبو ظبي توترا غير مسبوق ظهرت مؤخرا في المنشورات والتصريحات التي يدلي معلقين موالين للحكومة ونشطاء تابعون للمملكة العربية السعودية عن رفضهم للدور الإماراتي في اليمن.

كما جاءت التحركات حينها على الرغم من التحذيرات التي يطلقها الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي من أن المهرة لن تكون لقمة سائغة لأي جهة تريد أن تعبث بأمن البلد، إلا أن الإمارات مصرة على الدفع بميليشياتها نحو استفزاز قبائل المهرة التي ترى في أي تواجد للإمارات والسعودية بمحافظتهم احتلالا ومقاومته بكل الوسائل مشروعه ودفاع عن الأرض والإنسان.

وجددت لجنة الاعتصام المضي في الدفاع عنها ومصلحة أبنائها وتجنيبها ويلات الصراعات والحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة النضال وإجهاض مخططات وأطماع الاحتلال السعودي الإماراتي.

وثمنت لجنة الاعتصام في بيانها، "تضحيات الأحرار من أبناء المهرة الذين كانت لمواقفهم الشجاعة وتضحياتهم البطولية إلى جانب لجنة الاعتصام في الدفاع عن الأرض والذود عن العزة والكرامة، والسيادة الوطنية خلال السنوات الماضية".

وأشارت لجنة الاعتصام، إلى أن "تلك المواقف والصفوف الموحدة، هي من أفشلت مخططات الاحتلال في هذا العصر وأطماعه في محافظة المهرة".