لم تعد حقيقة أن الإمارات تطمح لاحتلال سقطرى من أجل السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية المحيطة بها، مخفية بل أصبحت واقعا ومعلومة يتداولها الإعلام الغربي والعربي على حد سواء.

وأصبحت أطماع أبو ظبي وتحركاتها الاستعمارية تستند على مخطط ودراسات تشير إلى أن من يسيطر على جزيرة سقطرى والمناطق البحرية المجاورة يمكنه أن يسيطر على بحر العرب وخليج عدن والمناطق الجنوبية للبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي، كما يمكنه أن يسيطر جنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وتهدف الإمارات من خلال احتلال سقطرى وبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري اليمنية إلى إرساء مراقبة مضيق باب المندب، والتأكد من عدم تشكيل هذه المضايق خطرا وتهديدا للمصالح الإسرائيلية في جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحليل الحركة البحرية والجوية.

وتعد عبد الكوري إحدى أهم الجزر التي تقع بالقرب من القرن الإفريقي، وذات أهمية اقتصادية حيث تقع فيها 6 قطاعات نفطية وتتبع إداريا محافظة أرخبيل سقطرى.

وتقع عبد الكوري على بعد 120 كم من جزيرة سقطرى، وبمساحة تصل إلى 133 كم مربع، وهي ثاني أهم جزيرة بعد أرخبيل سقطرى، لكنها تعيش ما يعيشه سكان القرون الوسطى، فيما تتجاذبها الأطماع الإقليمية.

الجزيرة المأهولة بالسكان، هي الحقيقة الغائبة عن الكثيرين، وما يجهله أغلب اليمنيين عن جزرهم أن هناك ما يقارب 100 ألف نسمة يعيشون بين جزيرة سقطرى وعبد الكوري من السكان الأصليين، لكن سبل الحياة لدى ساكني جزيرة عبد الكوري أقل بكثير من سكان جزيرة سقطرى (الأم)؛ فالجزيرة تتبع إداريا مديرية قلنسية في محافظة سقطرى.

ومع ذلك يؤكد سكانها أنهم يعيشون كما تركهم آدم على هذه الجزيرة، إذ إن أبناء الجزيرة معزولون عن العالم، فآلاف المواطنين الموزعين بين مديرية قلنسية وعبد الكوري يعيشون دون أي مقومات للحياة في ظل انعدام شبكة اتصالات، وغياب المستشفيات.

إغراء وتهديد

وعلى الرغم من حالة سكان الجزيرة البسيطة والبدائية إلا أنهم يتمسكون بها ويخشون من التحركات المشبوهة للإمارات في جزيرتهم حيث أصبحوا في مرمى الترغيب والترهيب منذ سنوات وأصبح كابوس التهجير من أرضهم وديارهم خيار تلوح به أبو ظبي في ظل تجاهل الحكومة اليمنية الشرعية لهذه الجزيرة المحسوبة على الجمهورية اليمنية، وتركها وترزح تحت وطئه مستعمر جاءت به حرب عبثية ليحقق أحلامه في الهيمنة والنفوذ داخل المحيط الهندي.

ويقول السكان إنهم من حين لآخر يتلقون عروضا بمبالغ مالية كبيرة من الجزيرة كتعويض للخروج منها إلى منطقة قصيعر في حضرموت، لكنهم يرفضون ويؤكدون تمسكهم بأرضهم مهما استخدمت الإمارات من وسائل ترغيب وترهيب.

ويرى مراقبون أن عمليات التهجير لأبناء جزيرة عبد الكوري من قبل الإمارات تأتي ضمن مخططاتها الهادفة إلى تحويل أرخبيل جزر سقطرى إلى قواعد عسكرية بالتعاون مع“إسرائيل“، إلى جانب تجريف الهوية اليمنية في أرخبيل سقطرى عبر مختلف الأنشطة التي تنفذها أبو ظبي في الجزيرة التي تحتل مكانة استراتيجية مهمة لإطلالها على خطوط الملاحة الدولية الواقعة بين باب المندب ودول القرن الأفريقي.

موقعها الجغرافي يفتح شهية أبوظبي

ويعلق رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة السابق الدكتور عبد القادر الخراز قائلا: إن الإمارات مسيطرة على الأرخبيل بكل جزره.. هي المسيطرة أساسا على الأرخبيل بكل جزرها منذ سنوات، ونحن نتكلم من بداية الحرب، رغم أن الحرب لم تكن في سقطرى، وإنما في البر اليمني أساسا، لكن للأسف هنا فقدان السيادة.

ويفيد أن الأطماع الإماراتية في الأرخبيل يقابلها صمت مطبق من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، عن كل ما يحدث.

وأضاف: من يفكر أن سكان سقطرى أو سكان جزيرة عبد الكوري سيهجرون من قبل الإمارات أو غيرها فهو غبي عندما يضع هذه الخطة، مضيفا أنهم تحملوا كل المعاناة والظروف الصعبة منذ القدم ورغم ذلك تمسكوا بجزيرتهم وما زالوا إلى الآن ولن يفرطوا فيها ولن تستطيع أي جهة كانت أن تهجرهم منها.

ويشير إلى أن قضية التهجير أو حتى إخلاء منازلهم لا يمكن أن تحدث، مضيفا: يجب أن نركز على النقطة المهمة وهي وقوع أرخبيل سقطرى أصلا على خط ملاحة دولية مهم جدا، وبالذات اليوم بعد ما يحدث في البحر الأحمر.

يتابع: إلى جانب أن عبد الكوري بالذات تقع أيضا على قطاع نفطي واعد، وهو قطاع أو بلوك 94 غير البلوكات التي تحويها سقطرى، لكن عبد الكوري لوحدها تقع على هذا القطاع، إلى جانب أنه المسافة ما بين عبد الكوري والقرن الإفريقي هي 100 كيلو. فقط يعني 100 كم.

ويرى الخراز أن موقع عبد الكوري مهم جدا، بالنسبة للملاحة الدولية، وحتى إذا كانت هناك استكشافات نفطية واعدة نحن نعلم أن معظم السفن حتى التجارة الدولية تتعلق بموضوع أن من يدير مثل هذه التجارة الدولية معروفا ويعرفون مخاطر ذلك وبالتالي يحاولون فرض سيطرتهم على الجزيرة.

ويضيف: حتى أعطي ملاحظة مهمة، سكان جزيرة عبد الكوري لا يتجاوز عددهم 500 نسمة، لكن هؤلاء  أقدم يمنيين على الأرض اليمنية ولا يمكن تهجيرهم، ولا يمكن أن يغادروا مهما كانت الضغوطات.

ويقول إن هناك استحداثات حدثت منذ بداية العام، 2022، ونهاية 2021 وهو المطار الترابي وأيضا في 2022 حدثت بناء، وظهرت على صور الأقمار الصناعية، الكثير من الثكنات العسكرية أو مواقع معينة لم تكن موجودة أساسا سابقا.

ويرى أن هذا يشير إلى انعدام السيادة، لأن الدولة غير موجودة، الحكومة ورئيسها منذ أن تعين في 2018، إلى الآن لم يزر سقطرى، وهنا انعدمت السيادة، وهذا للأسف الذي ترك كثير من الدول عندها أطماعا، في ظل وجود كارثة يقال لها رئاسة الوزراء التي لا تقوم بدورها في الدفاع عن السيادة الوطنية.