لم تعد النظرة لسلطة اليمنية التشريعية "مجلس النواب"، مبنية على التهميش والإبعاد فقط، بل بلغت حد التحدي والعزم على تمرير الصفقات المشبوهة رغم الاعتراضات المرفوعة، ومنها صفقة البيع الأخيرة التي ارتكبها معين عبد الملك مع شركة إماراتية وهمية.

والاثنين، وافقت الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.

وجاءت موافقة الحكومة على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة“إن أكس ”الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

وكان برلمانيون يمنيون قد وقعوا قبل ذلك مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.

وطالب 22 برلمانيا، من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دوليا، كما جرى التفاهم لاحقا على بيع 70 % من أسهم“ عدن نت ”لشركة“ NX technology ”الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطا حينها في الأوساط اليمنية.

وقال عضو البرلمان البارز علي عشال ، إن“ إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX“ الإماراتية ”مخالفة للقانون وينبغي أن يضعها تحت طائلة المساءلة ويسحب منها الثقة”.

وأضاف عشال في منشور على حسابه بفيسبوك”: ما حصل في مجلس الوزراء (الإثنين) مهزلة كبرى، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سامجة لتمرير الفساد”.

ويرى خبراء السياسة والقانون إن معين عبد الملك سلم الإمارات واحدة من أهم المؤسسات السيادية في اليمن، والتعاقد مع شركة اتصالات إماراتية، يأتي في سياق تعطيل موارد الدولة لصالح أجندات خارجية.

تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة الدستورية

ويقول الخبير القانوني عبد الرحمن برمان، إن ما يجري في البلاد هو نوعا من العبث والتدمير لمؤسسات الدولة الدستورية، لافتا إلى أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية قانونية في تطبيق الرقابة العامة في كل مؤسسات الدولة، والحكومة لا يجب عليها أن تتغافل أو تخرج عن هذا الإطار الدستوري الذي يمنع دور مجلس النواب الرقابي وإيقاف مثل هذه الصفقات ومحاسبة الحكومة على إي مخالفات ترتكبها.

ويضيف برمان للأسف الشديد ما أود قوله إن اليمن ليس لديها قانون خاص ينضم عمل شركات الاتصالات النقالة والإنترنت، وماهوا موجودا في اليمن هو القانون رقم 38 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 96 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد ذلك جات عملية الشركات الاتصالات النقالة، ولم يكن هناك قانون ينضم هذا العمل، وقامت الحكومة حيتها بعمل اتفاقيات ثنائية مع هذه الشركات مثل شركة سبافون ، وسبيستل ، وكذلك واي، ويمن موبايل.

يتابع: لم يكن هناك قانون ينظم هذا لكنها كانت عبارة عن اتفاقيات نظمتها الحكومة وعرضت على مجلس النواب ووافق عليها المجلس.

ويرى: إذا كانت هذه شركات محلية ولم تستطع الحصول على تشخيصات إلا بعد أن ناقش مجلس النواب هذه الاتفاقية وأقرها، وهي اتفاقيات داخلية قامت بها الحكومة وشركات محلية، فما بالك عندما تسلم الاتصالات بشكل عام والإنترنت لبلد كامل، لدولة أجنبية هذا بلا شك له تأثير على الأمن القومي للبلد، الاتصال الخارجي في أي لحظة يمكن أن يقطع بين اليمن والعالم، في حال ما أرادت الإمارات قطعها، في حال ما إذا حصل خلاف مع هذه الشركة.

وأضاف: أيضا أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة مكونين من خمسة أشخاص ثلاثة يتبعون الشركة الإماراتية واثنين من الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى أن الإمارات بصفتها متحكم في مشهد اليمن السياسي قد يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة يتبعونها، حتى القادمون من الحكومة اليمنية، ولا ننسى أن الإمارات تتحكم في تعيين المسؤولين والوزراء وكثير من الشركات والمناصب الحكومية لها يد في تعيينهم وتهيمن على المشهد في البلاد بشكل عام.

ويذهب إلى أن المادة 92 من دستور الجمهورية اليمنية أكدت على أن مجلس النواب يصادق على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية للدولة ذات الطابع العام أين كان شكلها ومستواها، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع والتحالف، أو الصلح أو السلم التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة ويحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون خاص.

ويفيد أنه من خلال نص القانون فإن مجلس النواب بمناقشة هذا الأمر والموافقة عليه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز منح دولة أخرى 70 % ولا يوجد بلد في العالم يمكن أن تمنح بشكل عام اتصالاتها الوطنية بنسبه تتجاوز ال 50 % لشركة اجنبيه دائما في أسو الأحوال 51 % للدولة و49 للمستثمر الأجنبي حتى تظل الأغلبية للحكومة اليمنية باعتبار الأغلبية للجانب المالي اليمني.

شراكة مع دولة لديها أطماع

من جانبه يقول المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي : في الواقع الرسالة التي بعث بها مجلس النواب بالأمس لرئيس مجلس الوزراء ولم نجد خبرها بعد، لكن من خلال الأمر الواقع تم تمرير اتفاقية مبرمة ما بين الحكومة والجانب الإماراتي، وأصبحت الآن ربما تكون نافذة.

وأضاف: رسالة مجلس النواب افصحت عن مشكلة كبيرة تتعلق بالجانب الاجرائي وهو ان الحكومة اليمنية ومنذ تسع سنوات وحتى الآن لم تشكل لجنه عليا للمزايدات والمناقصات، بمعنى أ جميع ما يفترض أنها انشاءات ومشاريع وشغل استثماري في الحكومة لا يمر عبر لجنه عليا للمناقصات والمزايدات، وأن كثيرا من هذه الأمور يمر بطريقه مباشرة وهذا بالتأكيد خطأ فادح يفترض أن يتوقف أمامه الجميع.

ويرى أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بمسألة رهن قطاع سيادي لمصلحة دولة ثبت بأن لديها أجندة وأطماعا في البلد وهي بالتأكيد لديها نشاط واضح في بعض المناطق اليمنية، غير حتى مقارحتها باتفاقيات شكلية كما يحدث في موضوع الاتفاقية التي يتم التداول بشأنها الآن.

ويفيد أنه سبق لمجلس النواب أو لأعضاء المجلس أن وقع على اتفاقيات من قبل، وهنا أيضا هناك إشكاليات تتعلق بمسألة الانقسامات الموجودة في المجلس.

فمثلا الرسالة الأولى التي مرسلة لرئيس مجلس القيادة كانت موقعة من 37 نائبا، والنواب المحسوبين على الشرعية عددهم 128 نائبا، ومع ذلك من رفعوا أصواتهم لمواجهة هذه الاتفاقية المجحفة ليسوا سوى 37 وبعد قرابة شهر كان هناك 22 عضوا متحمسا على الاعتراض على اتفاقية، بمعنى أننا نواجه إشكالية متعلقة بمسألة مجلس النواب الذي أصبح هيئة معطلة، والأصوات التي ترتفع داخله قليلة ومعدودة، وهذا يعني أن الأزمة أكبر من المجلس ويبدوا أنه منخرط في صفقات واستقطابات بين الأطراف الفاعلة والنافذة في اليمن.

تعطيل الدولة

من جانبه يقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد حمود العوبلي، إن رئيس الحكومة معين عبد الملك سلم الإمارات واحدة من أهم المؤسسات السيادية في اليمن، موضحا أن التعاقد مع شركة اتصالات إماراتية، يأتي في سياق تعطيل موارد الدولة لصالح أجندات خارجية.

وأضاف في مداخلة مع المهرية، أن معين عبد الملك وجد في منصبه الحالي لتعطيل الدولة وتسليم أصولها السيادية وثرواتها للمحتل أي كان... سواء كان إماراتيا أو بريطانيا أو أمريكيا.

وتابع: قد نفهم أن الحكومة عاجزة عن إدارة قطاع الاتصالات... لكن الطبيعي أن يتم عقد مناقصة دولية شفافة تنافسية كي تتمكن اليمن من الحصول على أفضل العروض والخدمات بأقل التكاليف.

وأردف: ما حصل أن معين عبد الملك سلم الإمارات واحدة من أهم المؤسسات السيادية الإيرادية، بلا شرعية أو مناقصة أو قانون.