طوال سنوات الحرب في اليمن غاب البرلمان اليمني الشرعي تماما عن المشهد، ولم يحضر سوى في مناسبتين، الأولى في أبريل 2019 حيث جرى خلال الجلسات التي انعقدت في حضرموت انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، والثانية في أبريل 2022 في العاصمة المؤقتة عدن حيث تلقى النواب اليمين الدستورية من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومنحوا الثقة للحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي أحاط هاتين المناسبتين، واستبشار متابعين بخطوة مهمة لتعزيز حضور مؤسسات الدولة، إلا أن البرلمان عاود الغياب على نحو غامض، وترسخت قناعة لدى كثير من المتابعين بوجود عرقلة متعمدة لعودة دوره إلى سابق عهده.

رئيس البرلمان سلطان البركاني أكد مؤخرا وجود عرقلات لانعقاد البرلمان في مناطق معينة، في إشارة للانفصاليين المدعومين من الإمارات في جنوب اليمن الذين يرفضون الاعتراف بالبرلمان، ويستغلون سيطرتهم الأمنية على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية في الحيلولة لتعطيل عمل المؤسسات الحكومية.

كيان بديل للبرلمان

البركاني كشف أيضا في رسالة لأحد الأعضاء عن جهود مستمرة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب سعي خلف العودة إلى الداخل وممارسة مهام المجلس، آخرها زيارة إلى الرياض للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في يونيو الماضي، غير أنه استبعد تحقق الأمر.

الصحفي عبد الله السامعي اعتبر أن تشكيل هيئة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي العام الماضي كان بمثابة "شهادة وفاة لمجلس النواب"، معتبرا أن هذا الكيان المستحدث "أريد لها منذ البدء أن يزيح البرلمان بحجة أن الأخير لم يعد يستوعب التغيرات المفروضة على الأرض والمتمثلة بالكيانات السياسية والميلشاوية المدعومة من الإمارات".

وكان إعلان نقل السلطة الذي أصدره الرئيس اليمني السابق عبده ربه منصور هادي تحت ضغط سعودي إماراتي قد نص في مادته الثانية على تشكيل الهيئة المذكورة، موكلا إليها مهام توحيد القوى السياسية خلف المجلس الرئاسي، و "تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمر والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية"، بحسب الإعلان.

"العديد من أعضاء الهيئة كشفوا أنها ستعمل كبرلمان مصغر منذ البداية، على الرغم من أن مهامها في الإعلان الرئاسي لم تكن واضحة أو تدل على منافسة مع البرلمان"

عبث خارجي

ويترأس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود مساعي فصل جنوب اليمن بدعم كبير جدا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يثير مزيدا من الشكوك حول اتجاه الكيان الجديد، ومدى التزامه بتعضيد مؤسسات الدولة اليمنية.

وفي هذا السياق، اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمنى عبدالعزيز جباري تحالف السعودية والإمارات بالوقوف وراء مشروع إحلال الهيئة التي يقودها الغيثي مكان السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، معتبرا ما خطوة أخرى في الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.

واستنكر جباري في مساحة على تويتر قبول بعض زملائه بالانضمام للهيئة التي وصفها بأنها "كيان غير شرعي"، واصفا ما حدث بأنه شيء خارج المنطق، وعبث من قبل التحالف، على حد وصفه.

استغلال انفصالي

ويعد رفض الانفصاليين المدعومين من الإمارات لعودة أعضاء البرلمان إلى إحدى المحافظات الجنوبية هو السبب المباشر لبقاء النواب مشتتين في الخارج، وتعذر اجتماعهم في الداخل اليمني.

على الرغم من ذلك، وبحسب متابعين، فقد أبدى المجلس الانتقالي بعض التسامح مع نشاط البرلمان عندما كان اجتماع النواب يخدم مصالح المجلس الموالي للإمارات مثلما حدث في عدن العام الماضي في الاجتماع الذي منح التزكية لمجلس القيادة الذي ضمن وصول حلفاء أبوظبي لرئاسة البلاد.

"بعد أن قدم مجلس النواب للانفصاليين أكبر هدية سياسية بإجازة وصولهم لأعلى سلطة في البلاد، لا مانع لديهم حاليا من تحطيمه نهائيا." أنهى السامعي تعليقه للمهرية نت.