منذ تشكيل الحكومة الشرعية نهاية العام 2020، يواصل المجلس الانتقالي، شن حملات إعلامية متكررة عليها، رغم إنه شريك أساسي في هذا التشكيل الحكومي الذي جاء "مناصفة بين الشمال والجنوب" ، بناء على ما أسمي" اتفاق الرياض". 

وتأتي هذه الحملات الإعلامية، في محاولة من المجلس الانفصالي التملص من مسؤولياته الأساسية وإلقاء اللوم والفشل على الآخرين، رغم إنه مسيطر بشكل شامل على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، وهو ما يفترض أن يتم إلقاء اللوم عليه أولا كونه المتحكم بمفاصل الدولة في العاصمة المؤقتة وعدة محافظات، وهو سلطة الأمر الواقع فيها. 

وخلال الأيام الماضية، شنت مطابخ إعلامية محسوبة على المجلس الانتقالي هجوما على محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، زاعمة بأنه قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من عدن إلى مأرب. 

ونفى محافظ البنك المركزي إشاعات الانتقالي التي زعمت بتحويل مبلغ 186 مليار ريال من البنك المركزي بعدن إلى فرع البنك بمحافظة مأرب.

 ووصف محافظ البنك هذه الإشاعات بالكاذبة والسخيفة، وذلك في حديثه خلال مقابلة مع قناة اليمن الفضائية الرسمية. 

وقال محافظ البنك إن الخزينة العامة فقدت 700 مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة، بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومارب وحضرموت.

وأوضح أن البنك المركزي محافظ على استقرار العملة، ولم يمول ميزانية الحكومة من مبالغ تضخمية على الرغم من خسارة هذه المبالغ الكبيرة، وفقدان إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثي لمادة الغاز المنزلي من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها.

ومؤخراً، أثارت تصريحات لعضو المجلس الرئاسي والقيادي في المجلس الانتقالي، عبد الرحمن المحرمي ، يتهم فيها رئيس الحكومة، معين عبد الملك بالفساد، سخرية واسعة في أوساط اليمنيين.

وزعم المحرمي - يقود ألوية العمالقة ويتنمي إلى التيار السلفي- أن "رئيس الحكومة يعمل بلا حس وطني فهو كثير الكلام قليل الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها وكأنه ليس مسؤولا عن الأوضاع ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه" .

تأتي هذه التصريحات وكأنها طبخة مدبرة في إطار تنفيذ المهام الموكلة إلى المحرمي بعد انضمامه مؤخرا إلى المجلس الانتقالي، وتعيينه نائبا لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي. 

وبدلا من أن يقوم المجلس الانتقالي بإسناد الحكومة في هذا الوقت الحرج جراء التراجع الكبير في الإيرادات والحرب الحوثية على الاقتصاد، ذهب في التماهي مع الحوثيين بخصوص الترويج لانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة. 

 ففي السادس من يونيو الجاري، أشارت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع لها بعدن إلى " استمرار الجمود السائد في مؤسستي الرئاسة والحكومة تجاه الوضع الاقتصادي المُنهار ".

وقالت أن" استمرار ذلك الجمود وعدم تقديم أي معالجات فعلية، سيؤدي إلى تلاشي وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة".

ولم يقم المجلس الانتقالي بأي إجراء إيجابي يمكن أن يساعد الحكومة في مواجهة المحنة الحالية التي تواجهها، بل استمر في الترويج لمشروع الانفصال والتوسع الجغرافي بقوة السلاح. 

وفيما يبدو أن الهجوم المستمر ضد الحكومة يأتي بتوجيهات إماراتية كي يتم إظهار الحكومة عاجزة تماما في مواجهة أي تحديات، وبالتالي تمرير أي مشاريع تنوي القيام بها في اليمن، استثمارا لحالة العجز الحكومي.

كما يشير إلى وجود تخادم حقيقي بين المجلس الانتقالي وجماعة الحوثي، خصوصا في التماهي والتوافق الدائم بشأن محاولة إظهار الحكومة عاجزة عن معالجة أي وضع يخص المواطنين، من أجل تأليب الشعب عليها، خصوصا مع استمرار تراجع العملة المحلية وعودة ارتفاع الأسعار. 

والملاحظ أن أي خطوات حوثية ضد الحكومة، تسير بالتوازي مع إجراءات أخرى يقوم بها المجلس الانتقالي، وكأن الطرفين يعملان بشكل تكاملي من أجل سيطرة المجلس على جنوبي البلاد بشكل كامل، وسيطرة الجماعة على شمالي اليمن، ضمن مخطط تسعى إليه بعض الجهات الإقليمية.