في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يعيش المواطن اليمني أيام عيد الفطر المبارك للمرة التاسعة منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد، مثقلاً بالأعباء أمام واقع تكاد تنعدم فيه سبل العيش.  

وأدت الحرب خلال فترة الثمانية أعوام الماضية إلى تدمير الاقتصاد الوطني، إذ انحدر سعر صرف العملة أواخر العام 2021 إلى 1700 ريال للدولار الأمريكي، في هبوط قياسي منذ بداية الأزمة، ويتراوح منذ ذلك الحين  فوق ال 1200 ريال للدولار.  

هذا الانهيار ترافق مع خسارة الكثير من المواطنين لأعمالهم  وانقطاع المرتبات عن الموظفين العموميين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبسوق، ليصبح الغالبية العظمي من اليمنيين تحت خط الفقر.  

وطباً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من فقر مدقع ، ويحتاجون لمساعدات إنسانية ماسة ، في الوقت الذي شهدت فيه مساهمات مانحي اليمن تراجعاً ملحوظاً، وسط شكوى من المسؤولين الأمميين من "تخلي العالم" عن البلد الذي دمرته الحرب .  

عيد منقوص  

إفرازات الحرب المندلعة منذ سبتمبر ، تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء، سلبت اليمنيين مساحة كبيرة من افراحهم، حيث يتعذر عليهم ممارسة الكثير من الطقوس العيدية التي اعتادوا عليها خلال فترات الاستقرار الاقتصادي النسبي . 

وفي هذا السياق، أشار المواطن سليمان محمود الى تراجع دخله الشهري إلى الخمس خلال السنوات الماضية، ما يجعله عاجزًا عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات أسرته لعيد الفطر.  

وقال محمود في حديثه لـ"المهرية نت": "الأسعار جنونية، واذا خرجت الى الأسواق لا أدري كيف أتصرف بما لدي من نقود، خصوصًا وأنني، مثل غيري،  نُقبل على هذا العيد بعد التزامات رمضان" ، ويضيف في حسرة " موقفنا صعب جداً أمام أبنائنا" . 

"كان راتبي قبل الحرب 60 الف ريال يمني، بما يعادل 245 دولار تقريبًا، وهو مبلغ كاف نسبيًا لإعالة أسرتي، لاسيما وأن أسعار السلع والحاجيات الضرورية في السوق معقولة، لكن اليوم ومع ما عاشته البلاد من انهيار في الاقتصاد الوطني، راتبي لا يتعدى 50 دولار أمريكي".  

التجار أيضاً يعانون 

وفي حين يشكوا المواطنون من تردي أوضاعهم المعيشية وارتفاع أسعار السلع الاساسية، يعزوا التجار سبب الغلاء في الأسواق الى عوامل اقتصادية، مشيرين الى أن هذا الارتفاع ينعكس سلبًا على عملية البيع والشراء، نظرًا لمحدودية القدرة الشرائية للمواطنين.  

وفي هذا السياق، يقول مالك أحد محلات الملابس في مدينة تعز فضل عدم ذكر اسمه، إن تداعيات الأزمة وانعكاساتها على معيشة المواطن ظهرت جليًا في تراجع نسبة البيع خلال الثمانية أعوام الماضية .  

"المستهلكون  تحولوا للبحث عن البضائع ذات السعر المنخفض على حساب جودة السلع، إذ شهدت الماركات العالمية تراجعًا ملحوظًا في السوق اليمني".  

وخلال السنوات الماضية، ازدهر الاتجار بالبضائع الرديئة ومنتهية الصلاحية في الأسواق اليمنية، في ظل تراجع كامل لأي دور رقابي من طرفي الصراع على ما يدخل إلى الأسواق اليمنية، وانحصار اهتمامها على فرض أكبر قدر ممكن من الجمارك ، وهو ما يعد عاملاً آخر في ارتفاع الأسعار، بحسب خبراء اقتصاديين . 

وتابع البائع ل "المهرية نت" : "ارتفاع أسعار السلع يأتي نتيجة لتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنية، وهو ما ضيق على الناس، الأمر الذي انعكس سلبًا علينا في السوق كتجار".