يتذكر السقطريون جريمة اقتحام مبنى مؤسسة الكهرباء، والسطو على المولدات الكهربائية، من قبل مندوب أبو ظبي وميليشياته المسلحة كلما حل يوم التاسع من شهر سبتمبر كل عام.

وقعت حادثة اقتحام مؤسسة الكهرباء في 9 سبتمبر من العام 2019 عندما قام  مندوب الإمارات "وأدواته" في الجزيرة، بالاعتداء على مؤسسات الدولة بالمحافظة، والسيطرة على مولدات كهربائية.

وصادر المحتل الإماراتي حينها مولدات ومحولات تتبع المؤسسة العامة للكهرباء، وتم تسليمها لشركة ديكسم باور الإماراتية التابعة لما يسمى بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

ولاقت الجريمة الإماراتية حينها استهجان كبير من قبل المحافظ رمزي محروس وحذر من يراهن على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرى والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة، وقال إن رهانهم "خاسر ولن يمروا".

 وكانت الإمارات استحدثت شركة "ديكسم باور جينيريتورز" في العام 2018، وبدأت من حينها مخطط الاستيلاء على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية واحتكار الخدمة على مؤسستها غير الشرعية وابتزاز المواطنين وفرض رسوم ومبالغ ماليه كبيرة عليهم مقابل إيصال الخدمة إلى منازلهم.

وفي مارس من العام 2020 نفذت الشركة عقابا جماعيا على سكان مدينة حديبو عاصمة المحافظة بقطع التيار الكهربائي، وفرضت على كل مواطن يسعى لاستعادة التيار 100 ألف رسوم خط الاشتراك، بعد تضليلها للرأي العام في سبتمبر 2019م، تقديم الكهرباء مجانا لأبناء الجزيرة.

جريمة الكهرباء لم تكن هي الوحيدة فقد واصلت أبوظبي تحركاتها واحتلالها لمؤسسات الدولة وانتهاك سيادة اليمن بقوة السلاح وبتأييد ومباركة من السعودية حتى تمكنت ميليشياتها من السيطرة على الجزيرة في 19 يونيو من العام 2020.

واستمرت معاناة المواطنين في الأرخبيل حتى بعد الانقلاب، بل تفاقمت أوضاعهم المعيشية فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والخدمات الأساسية والوقود حتى اليوم.

وبعد تزايد انتهاكاتها أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، في يناير من العام 2021 تخليها عن مسؤولية كافة الأعمال التي تقوم بها شركة "ديكسم باور" الإماراتية بحق المشتركين.

واتهمت المؤسسة -في بلاغ صحفي- شركة "ديكسم باور" الإماراتية بخلع ومصادرة عدادات المشتركين من الشريحة التجارية وكبار المستهلكين بطريقة مخالفة للقانون.

وذكر البلاغ أن شركة ديكسم باور الإماراتية تفرض رسوما جديدة على المشتركين حيث بلغت قيمة عداد "سنجل فاز" 225 ألف ريال يمني، وعداد "ثري فاز" 335 ألف ريال.

وأشار إلى أن الشركة الإماراتية استخدمت كلفة مشتركة على المشتركين الجدد وكبار المستهلكين بمبالغ تفوق 10 آلاف درهم إماراتي، لافتا إلى أن العدادات المركبة بلغت في الوقت الحالي أكثر من 270 عدادا إلكترونيا.

واستنكرت المؤسسة ما سمته بـ"العمل غير القانوني والمخالف للأنظمة واستغلال الوضع الذي تمر به الدولة في توظيف الأعمال الإنسانية لأغراض شخصية".

وأكدت مؤسسة كهرباء سقطرى في بلاغها أن كل أعمال الشركة الإماراتية لا تمت للمؤسسة بصلة وإنما من صميم عمل الشركة غير المشروعة التي لم تدخل عبر أنظمة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء

وأشارت إلى أن شركة "ديكسم باور" الإماراتية استولت في السابق على مولدات ومحولات وكابلات في المحطة القديمة بالقوة وتحت حماية مليشيات خارجة عن النظام والقانون، في إشارة إلى مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي 18 ابريل من العام الجاري ناشد أبناء وسكان المحافظة ، وزير الكهرباء أنور كلشات، بالتدخل بعد فصل الشركة دكسم الإماراتية التيار عن مناطق واسعة في حديبو عاصمة المحافظة عدة أسابيع.

وقال السكان إن مليشيات المجلس الانتقالي قامت بفصل التيار عن نصف سكان حديبو، مناشدين الوزير كلشات بسرعة التدخل وإنقاذ الجزيرة من غطرسة وتسلط  الشركة الإماراتية.

وأشار إلى شركة دكسم نقضت اتفاقها مع المواطنين حيث تعهد المندوب الإماراتي بتوفير الكهرباء مجاناً، فيما انقلبت بعد سيطرة مليشيات الانتقالي على المحافظة، وطالبت بتسديد مبالغ طائلة وخيالية متأخرة منذ عام 2019.

وأضافوا أن المليشيات تمارس سياسة التطفيش والتهديد والوعيد من أجل إغراقهم بالديون للشركات الإماراتية، كي لا يطالب المواطن السقطري بعودة الشرعية وينشغل بقوت يومه مع زيادة صعوبة العيش في الجزيرة.

وأكدوا رفضهم للابتزاز ومحاولة إخضاع المواطن اليمني لشركة أجنبية ليس لها أي صلة أو علاقة بالأرض ولا الإنسان وإنما جاءت لتنفيذ أطماع خارجية، موجهين تحذيراتهم للشركة من مواصلة إغراق المواطنين بالمعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد مستغلة دخول فصل الصيف في شهر رمضان المبارك.