سجّل النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، 12 عملية اختطاف تعسفي وإخفاء بحق المدنيين والعسكريين أقدمت عليها ميليشيا المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن. 

وتأتي مديرية دار سعد المرتبة الأولى بحملة الاعتقالات على مدار الأشهر الماضية، ان لم يكن بواقع اعتقال واحد كل يوم.

واقتحمت قوة أمنية مؤخراً، تابعة لمعسكر اللواء الخامس ـ لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء المدعو أبو سام اليافعي، فجراً حي الشرقية وأجزاء من حي الغربية بمديرية دار سعد، واعتقلت جنود يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية، بالإضافية الى مدنيين وسط سخط مجتمعي عارم. 

وأثارت حوادث الاعتقالات المتكررة للمدنيين بينهم أطفال من قبل قوات صالح السيد، غضب من قبل الأهالي، الذي وصفوه بالعنصري الطائفي القرمطي، في ظل صمت مطبق من منظمات المجتمع المدني الحقوقية المحلية والدولية إزاء الانتهاكات التي تعرض لها ابناء المدينة. 

وفي ظل القبضة الحديدية التي تنتهكها التشكيلات العسكرية التابعة لميليشيا المجلس الانتقالي على المدينة، أدى إلى تراجع الكثير من المنظمات المجتمع المحلي والدولي عن الوقوف بحزم إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في المدينة من قبل بعض الوحدات الأمنية التابعة لها، الأمر الذي حذا بـ "منظمة سيفيك الدولية" بالتدخل بتشكيل فريق "حماية المدنيين" لمناقشة القضايا الأمنية والعسكرية المتعلقة بحماية المدنيين، بمديرتي الشيخ عثمان ودار سعد، دون ان يحقق أي نتائج حتى الان تذكر. 

وتعود الأسباب التي أدت الى انتهاك حقوق الإنسان بالمدينة إلى : غياب دور الأمن الفعّال، بروز تشكيلات مسلحة لا تنتمي للأمن بصلة، وتدخلات خارجية تسعى لتأجيج الوضع لتصفية حساباتها، بالإضافة الى غياب المؤسسات القضائيـة، والرغبة في الانتقام من الاطراف، والتحريض الإعلامي وخطاف الكراهية ضد فئات وتشكيلات من المجتمع والهيئات والأحزاب، والضغط للحصول على معلومات عسكرية ضد الطرف الاخر (الخصم). 

وتصدرت تشكيلات عسكرية تابعة لمجلس الانتقالي، بالاخص (قوات الواء الخامس ـ لحج) وقوة مكافحة الإرهاب، إلى جانب قوة أمنية لا يعرف هويتها، من أبرز الجهات المرتكبة لتلك الانتهاكات، طيلة الشهور الماضية، بالإضافة إلى عصابات مسلحة تنتشر بدافع لمال والابتزاز، ومتنفذين تجار، وأخرى قضايا جنائية، حتى 

وبحسب مراقبين يتجه المجتمع المحلي بالمدينة الى تمزيق نسيجه، بزيادة كمية الأحقاد والعداوات بالمدينة، وبرزت عصابات مسلحة بدافع الانتقام، وعطلت مؤسسات الدولة، وخلقت فوضى مجتمعية، وارتفعت نسبة جرائم القتل الجنائية، وهاجرة الكوادر الوطنية والنشطاء الى محافظات أكثر امانا. غادرت روؤس الأموال والوكالات التجارية، وتأسست بؤر فساد في المرافق الحكومية. 

ووفقا لمنظمة سام الحقوقية، فقد بلغت اجمالي انتهاكات ميليشيا الانتقالي خلال شهر يوليو 2021 المنصرم نحو (34) انتهاكاً،. وتنوعت الانتهاكات ما بين الاعتقالات والمداهمات ولاختطافات بعدد (17) والقتل ومحاولة الاغتيال بعدد (9)، والاختفاء بعدد (3)، وأخرى متنوعة (5) 

وأصبحت الانتهاكات الدائمة ضد جنود من أفراد المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، الى جانب المدنيين من نشطاء واعلاميين وأطفال شيء مألوف، مع استمرار أطراف النزاع بعدم الاتفاق بوضع حد لوقف الحرب الدائرة في البلد، مع استمر المنظمات الحقوقية في خذلانهم.