يزداد المشهد تعقيداً في اليمن، ويدخل فصلاً جديداً من فصول الأزمات المتلاحقة، على إثر إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الإدارة الذاتية للمناطق الجنوبية.

وبعد مرور أسبوع على إعلان المجلس الانتقالي، ما زالت الدعوات الرافضة لذلك تتوالى، في الوقت الذي تعاني عدن من ظروف صعبة جراء تسجيل أول خمس حالات إصابة بفيروس كورونا.

ورفضت معظم السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية إعلان المجلس الانتقالي واعتبرته انقلاباً واضحاً على السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ويشكو مواطنون في عدن من ضعف كبير في الخدمات، وعدم قدرة المجلس المدعوم من أبوظبي على القيام بأي حلول للظروف الصعبة التي يعانيها السكان.

ويرى مراقبون تحدثوا لـ "المهرية نت" أن إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية والطوارئ وغيرها من الإجراءات سيؤثر على الجهود الحكومية والأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن، خاصة أن المجلس فشل في إدارة مناطق سيطرته منذ طرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي".

انفصال غير معلن

يوضح عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية مفهوم الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي قائلا لـ "المهرية نت": "الإدارة الذاتية تعني الاستقلال عن السلطات المركزية في اتخاذ القرار و إدارة الموارد، وهو انفصال غير معلن استُخدم لتحقيقه وسائل القوة من خلال فرض الميلشيات كأمر واقع بالعنف والسلاح، وهو ما يتصادم مع كل القرارات الدولية، وحتى مع أهداف التحالف العربي والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض.

وأضاف:" الخطوة القادمة المتوقعة هو نقل تجربة السيطرة على الدولة في عدن إلى بقية المحافظات الجنوبية، فهذا التمرد هو انقلاب شبيه بانقلاب الحوثي.. إذا صعّدت الحكومة قد يصدر مجلس الامن قرارا مشابها لقرارات العقوبة على الانقلابين في صنعاء".

واعتبر الباحث اليمني أن اتفاق الرياض فشل في منع التصعيد وتلافي تداعيات الخلاف بين الحكومة والانتقالي.

وتابع "الحكومة وافقت على اتفاق الرياض وقدمت تنازلات في سلطتها لتمنع أي فوضى في المناطق المحررة".

وأردف:" لكن هذا لم يحصل، فبعد اتفاق الرياض أعلن المجلس الانتقالي الانفصال على شكل بيان طوارئ وادارة حكم ذاتي".  

فرض أمر واقع

من جانبه، قال الصحفي والمحلل السياسي محمد الأحمدي إن إعلان الانتقالي، مثل تتويجاً لسلسلة من المواقف والأحداث التي يقودها المجلس  المدعوم إماراتياً لتكريس وجوده كسلطة أمر واقع في المحافظات الجنوبية التي يفترض أن تكون تحت سلطة الشرعية.

وأضاف:" المجلس الانتقالي يريد تكريس حضوره وسيطرته على المشهد في تلك المحافظات".

وتابع في حديثه مع "المهرية نت": " المجلس ينتهز فرصة انشغال العالم بمكافحة كورونا للقيام بخطوة كهذه بإيعاز من أبو ظبي، وانشغال الحكومة بمواجهة ميليشيا الحوثي، محاولاً الانتشار في المدن الجنوبية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وباعتباره أداة للإمارات فهو يتحرك وفق الأجندة الإماراتية في المنطقة".

الموقف المتواطئ

أما عن طبيعة الموقف السعودي من إعلان ميليشيا الانتقالي ا فقد وصفه الأحمدي بـ"المتواطئ"، ويضيف: "كان بوسع السعودية باعتبارها قائدة التحالف، والمسؤولة المباشرة عن دعم الحكومة الشرعية، أن تنحاز لأهداف تدخلها في اليمن، وألا تتحول إلى وسيط بين حركات التمرد والحكومة الشرعية، فهي طرف جاء إلى اليمن بطلب من الحكومة الشرعية، ولكن ما حدث أمر مخيب للآمال، ويدعو لإعادة تقييم هذه العلاقة بين الحكومة والتحالف".

 ويعتقد أن موقف المجتمعي الدولي تجاه إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية للمناطق الجنوبية في صالح الحكومة الشرعية.

وتابع:"عليها أن تستفيد من هذه المواقف وأن تبني عليها وأن تنشط دبلوماسيتها وتعمل على إعادة رسم خارطة تحالفاتها في المنطقة والعالم بناء على ما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني، فهي صاحبة الحق في استخدام القوة، للحفاظ على حضورها في الجغرافيا اليمينة وحماية الإرادة الشعبية لليمنيين".

وأردف المحلل السياسي:" عليها أولا تحييد خطر الإمارات في اليمن ووقف تدخلها العبثي والتدميري في الشأن اليمني، بعدما أظهرت عدائها الواضح تجاه الحكومة الشرعية والشعب اليمني، ولوحدة وسلامة التراب الوطني.. الإمارات أصبحت تشكل خطراً وجودياً للدولة اليمنية ولمصالح الشعب اليمني، ولوحدة التراب اليمني".

الحكومة أمام تحدي

وحول ما يمكن أن تقوم به السعودية راعية الاتفاق، يتحدث عبد السلام محمد لـ "المهرية نت" "أقصى ما يمكن أن يعمله التحالف بقيادة السعودية أن يمنع استكمال الانفصال لكنه لن يغير في جوهر أن ما حصل في عدن انقلاب جديد ولن يتمكن من إعادة الأمور إلى ما قبل هذا الإعلان فالتصعيد اتُخذ بدعم أحد أهم مكونات التحالف وهي الإمارات".

ويضيف محمد "المجتمع الدولي هو ضد الانقلابات، لكن لن يغير شيئا على الأرض ما لم تستطع الدولة حماية سلطتها".

وأفاد أنه بالنسبة للانفصال فعلى المدى القريب لن ينجح، لأن أي انفصال يجري بالقوة المسلحة يفشل، ما لم يكن هناك إجراءات ديمقراطية تقوم بها الدولة مثل الاستفتاء، فالحكومة قادرة على فرض سلطتها في المناطق المحررة بشكل أفضل مما هو حاصل الآن لكنها دخلت في تقاسم مع المليشيات ورضخت لضغط التحالف وهو ما جعل هذه الميلشيات ترفع سقفها وتتمادى في مطالبها الى درجة إحكام السيطرة على مدن وفرض أمر واقع بالقوة".

وحول الرفض الشعبي لإجراءات الانتقالي، يقول محمد إنه يشبه الرفض الشعبي لانقلاب الحوثي؛ لكن إذا لم تدعم الحكومة نفسها في فرض سلطتها بالقوة على الأرض فالشعب لن يكون بديلًا لها إنما البديل هو الفوضى وتمزق اليمن الى دويلات وسلطنات ومشيخات.