مثل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب، خطوة تصعيدية في الصراع المتنامي بين الحكومة اليمنية وحلفاء الإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي الذي تدخل باليمن لاستعادة الشرعية.

وجاء بيان الانتقالي الجديد، بعد يومين من منع مليشيات المجلس التي أسستها الإمارات بعدن، من عودة رئيس الحكومة  معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى عدن في سياق مؤشرات إيجابية حينها لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ ستة أشهر وإغاثة المدينة المنكوبة جراء الأمطار والسيول.

وتعد الخطوة الانتقالي ثالث محاولة لتحقيق حلمه في تحقيق الانفصال،  بعد مرور تسعة أشهر على محاولته الأخيرة في أغسطس الماضي والتي ارتدت عليه وكادت تنهي سيطرته وحضوره في عدن قبل تدخل الطيران الإماراتي ووقف تقدم الجيش إضافة إلى مساعي السعودية التي نجحت بتوقيع اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي.

وكانت المحاولة الأولى للانتقالي ما أطلق عليه المجلس في مايو 2017، بإعلان عدن التاريخي، الذي أعقب قرارات الرئيس هادي بإقالة عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن والإطاحة بوزير الدولة هاني بن بريك وإحالته للتحقيق.

تحرك الانتقالي الجديد، يأتي ورئيسه عيدروس الزبيدي الذي ذيل البيان باسمه وصفته، يقيم بالإمارات، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة جاءت بضوء أخضر من أبوظبي وما هو موقف السعودية قائدة التحالف العربي ورعاية اتفاق الرياض؟.

ردود رافضة

ورغم أن ردود الأفعال في من السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية  بإعلان حضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة وأبين ولحج، جاء في اتجاه مضاد لرغبات الانتقالي، إلا أن الأيام القادمة ستكشف مآلات ومصير الخطوة التي أقدمت عليها أدوات الإمارات.

الحكومة اليمنية، في بيان لها اليوم الأحد، اعتبرت ما حدث تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس الماضي.

وحملت الانتقالي المتواجدة قياداته في أبوظبي مسؤولية ما جرى، داعية التحالف بقيادة السعودية إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي اليمن، ودعم الحكومة والشعب.

وأكدت أن الجيش قادر على حماية الوطن من أي مخططات تستهدف تمزيقه تحت ذرائع واهية، مشيرة إلى أن إعلان الانتقالي يشكل دعما لجماعة الحوثي.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

خطوة انتحارية

ووصف المحلل السياسي، عبد الرقيب الهدياني، إعلان الانتقالي الأخير بأنه خطوة انتحارية كارثية وقرار ارتجالي لم يكن مدروسا كشفت أن المجلس قاصر في اتخاذ الخطوات.

وأشار في تصريح لـ"المهرية نت" أن الانتقالي أعلن هذه الخطوة وهو في حالة ضعف لا قوة، مدللا على ذلك أن الواقع الذي  تجلى بعد ساعات من إعلان الانتقالي في رفض ست محافظات جنوبية من أصل ثمان إعلان الانتقالي وتأييدها للشرعية.

ولفت إلى تأييد سلطات المحافظات الست، دفن بيان الانتقالي وهو طريا، مبينا أن  بيان الانتقالي موجه للمواطنين الغاضبين من أبناء عدن الذين تتصاعد احتجاجاتهم ضد تردي الخدمات.

وأوضح أن الانتقالي يشعر  أن الاحتجاجات ستصب في إسقاطه شعبيا من عدن ورقته الوحيدة حاليا وتجعله يعود إلى جبال الضالع ويافع.

 ويرى الهدياني، أن الانتقالي يعيش حالة ارتباك وضعف وذوبان وتراجع كبير في شعبيته.

ويعتقد أن الانتقالي نسف اتفاق الرياض وقدم خدمة كبيرة للحكومة الشرعية بهذا الإعلان الذي جعل الحكومة والجيش الوطني في حل من أمره لاستعادة عدن بالقوة.

وأكد أن الحكومة لديها الإمكانيات والقدرات وقوات حكومية تقف على تخوم عدن وحاضنة شعبية تنتفض، مما يساهم في استعادة عدن دون تقديم تنازلات ولا شراكة مع الانتقالي.

عزلة الانتقالي

من جانبه، يقول المحلل السياسي، ياسين التميمي، إن النتائج السياسية حتى اللحظة لإعلان الانتقالي جاءت على الضد مما أراده المجلس.

وأشار إلى أن بيانات الرفض الصادرة عن المحافظات الجنوبية أثبتت عزلة الانتقالي وافتقاده للحاضنة الاجتماعية والسياسية والقانونية.

ولفت  التميمي لـ"المهرية نت" إلى أنه بالرغم من أن الإعلان يسارع الخطى باتجاه الانفصال إلا أنه لا يزال يتصرف وفقا للبيان تحت مظلة الدولة القائمة والمعترف بها دوليًا.

 وبين أن الخطوة  تضع السعودية راعية الاتفاق والقوة العسكرية المهيمنة أمام تحد لا تستطيع تجاوزه وهو مواجهة هذا الإعلان بإجراء سقوطه بشكل كامل وهذا لن يتم إلا بفرض عودة السلطة الشرعية إلى عاصمتها السياسية المؤقتة عدن أو الإقرار به كإجراء قابل للنقاش.

وخلص إلى أن الأمر سيتوقف بشكل كامل على ردة فعل الرياض وما إذا كانت ستتحرك باتجاه إنهاء التمرد أم أنها ستذهب نحو بحث تسوية جديدة تتأسس على صيغة جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين الشرعية وسلطة الأمر بعدن.

 ويخشى التميمي، أن تكون خطوة الانتقالي تأتي على علاقة وثيقة بالترتيبات التي يشرف عليها المبعوث الأممي مارتن غريفيث والهادفة إلى وقف نهائي لإطلاق النار في اليمن يمهد لتسوية سياسية تقوم على الوقائع التي أفرزتها الحرب وليس على المرجعيات.