في الثامن عشر من أبريل/نيسان الحالي كشفت صحيفة الفينانشال تايمز البريطانية عن لقاء جمع بين وفد سعودي وآخر إيراني في التاسع من الشهر، تناقش فيه الطرفان حول عدة مسائل أبرزها استهداف الحوثيين المتكرر للأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطيران المسير.

ويعد اللقاء الذي جمع عدداً من  مسؤولي الغريمين الإقليميين علامة بارزة في مسار التدخل السعودي العسكري في الملف اليمني، والذي دخل عامه السابع منذ شهر دون أن يحقق الآمال السعودية المرجوة منه.

وكان رئيس الوزراء العراق، مصطفى الكاظمي، هو الذي قاد جهود الوساطة بحسب الصحيفة، واحتضنت العاصمة العراقية بغداد الاجتماع الذي يتوقع أن ينعقد مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة.

تسليم سعودي بالنفوذ الإيراني

ولا تعد هذه الخطوة أولى بوادر التراجع السعودي عن المسار العسكري في اليمن، حيث سبق أن حاولت الرياض أكثر من مرة التوصل إلى تسوية مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وشهد شهر مايو/ أيار 2018 محاولة سعودية للوصول إلى تفاهم مع الحوثيين بحسب ما كشفت حينها وكالة رويترز، ولكن المحادثات السرية التي دارت في ذلك الوقت لم تسفر عن تسوية كما أكدت الأحداث اللاحقة.

وفي الربع الأخير من عام 2019 نشطت المحادثات السرية من جديد، وتراجعت وتيرة العمليات العسكرية من الطرفين إلى حد إعلان رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لجماعة الحوثيين عن تعليق العمليات العسكرية ضد السعودية، لكن العمليات عادت إلى ذروتها مطلع 2020 مع تقدم الحوثيين للسيطرة على نهم والجوف ومهاجمة مأرب.

كما عادت السعودية لطرح مبادرة لإيقاف إطلاق النار في 22 مارس/آذار الماضي، ولا يزال الموقف الحوثي منها متأرجحاً بين إبداء الرفض القاطع والتلميح إلى القبول المشروط.

ويمكن النظر إلى لجوء السعودية إلى مفاوضة إيران بشكل مباشر حول الأنشطة الحوثية المعادية لها على أنه تسليم بالنفوذ الإيراني في اليمن، وتراجع لثقة الرياض بإمكانية استئصاله عسكرياً أو التقليص منه عن طريق مفاوضة الحوثيين ومحاولة استمالتهم بعيداً عن طهران.

ضغط أمريكي

ويقف وراء الاستعداد السعودي للذهاب بعيداً في مفاوضة إيران ومليشياتها في اليمن الموقف الأمريكي الذي يسعى بوتيرة عالية للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقلق الرياض من أن يأتي تجديد الاتفاق النووي على حساب مخاوفها من مشروع إيران في التوسع داخل المنطقة .

وكانت السعودية قد دعت خلال الأسابيع الماضية لإشراكها في مباحثات فينا التي تجري بين القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا مع إيران، لكن دعواتها لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

ومارست الإدارة الأمريكية الجديدة ضغطاً خاصاً على السعودية من أجل إيقاف حربها في اليمن منذ وصولها إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، متخذةً بذلك نهجاً مغايراً للإدارة السابقة التي شجعت السعودية على متابعة حربها في اليمن من خلال عدائها الكبير لإيران.

وألغت إدارة بايدن قراراً للإدارة الأمريكية السالفة بإدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية في فبراير/شباط ، كما أعلنت وقف دعمها للعمليات السعودية في اليمن وشرعت في سحب بعض المعدات العسكرية من السعودية بينها بطاريات باتريوت تحتاجها الرياض حالياً في ظل تصعيد الحوثيين لاستهداف المناطق السعودية بالصواريخ الباليستية.

وتشعر الرياض أن استمرارها في الحرب في اليمن دون التغطية السياسية والقانونية التي وفرتها لها أمريكا طوال مدة الحرب سيكون أشبه بمغامرة غير محمودة العواقب، لذلك فقد اتجهت للمفاوضات وبدون أي تحفظات كما يبدو.