هجوم غير مسبوق ومفاجئ من قبل إعلام الانتقالي على معين عبد الملك بعد تبادل الاتهامات بالفساد بين الطرفين بإهدار عشرات المليارات في ظل انهيار اقتصادي وتردي الخدمات وفشل الحكومة في وضع معالجات للحد تأثير الأزمة الاقتصادية في البلاد.

تصاعد الخلاف بين الانتقالي ومعين عبد الملك خرج للعلن مطلع الشهر الجاري بعد مطالبة عضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي بالتحقيق في فساد شهري يبلغ 45 مليون دولار في مكتب رئيس الوزراء.

وذلك بعد تسريب مذكرة حكومية صادرة عن الجهاز لمركزي للرقابة المحاسبة في نهاية أغسطس من العام 2020 كشفت عن تورط محافظ عدن بالاستيلاء على أكثر من 27 مليار ريال من إيرادات الحكومة وتورديها إلى حسابات بنكية غير قانونية.

كهذا تتكشف ملفات الفساد على أنقاض الدولة التي تغلغلت في مفاصلها مليشيات الانتقالي خلال أربع سنوات من تحالف مشبوه جمع تلك المليشيات برئيس الحكومة معين عبد الملك.

فقد كان معين عبد الملك جسر عبور لتلك المليشيات التي استحوذت على القرار السيادي بإسناد ورعاية مباشرة من التحالف السعودي الإماراتي.

ليصبح اليوم في مرمى الانتقالي والمتهم الأول بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وحجر عثرة أمام الكثير من بنوده السياسية والاقتصادية والأمنية بحسب ما ورد على لسان ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
فيما يرى مراقبون أن هجوم الانتقالي على معين عبد الملك يأتي في سياق سعي الانتقالي للاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، والضغط على التحالف للسماح بعودة عيدروس الزبيدي إلي لعاصمة المؤقتة عدن.

فهل باتت ملفات الفساد بمثابة القشة التي ستقصم ظهر العلاقة المشبوهة بين معين عبد الملك ومليشيا الانتقالي؟

أم أن الأمر لا يعدى عن كونه زوبعة في فنجان بين أدوات التحالف التي يمرر من خلالها أجندته المشبوهة في اليمن؟