ثلاثة أعوم مضت على اتفاق الرياض .. اتقاق ذهبت بنوده أدراج الرياح اكتفت منه المليشيات باكتساب المشروعية السياسية، وتحول الاتفاق إلى مجرد رافعة سياسية لمليشيات باتت تنخر في جسد الدولة، فيما الشرعية باتت الحلقة الأضعف في المشهد السياسي والعسكري.
 
اتفاق الرياض الذي وقع برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر من العام 2019 مثّل فخا للحكومة الشرعية، بجعل مليشيا الانتقالي شريكة في السلطة، دون التزامها ببنود الاتفاق المفضية لتطبيع الحياة العامة، في المناطق المحررة.
 
ومع تعثر اتفاق الرياض، بفعل تعنت مليشيات الانتقالي، بادرت الرياض باقتراح آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق، مطلع يوليو 2020 لتستحوذ مليشيا الانتقالي على عدة حقائب وزارية في حكومة معين عبد الملك، بالإضافة لسلطات واسعة في العاصمة المؤقتة عدن، مقابل التخلي عما سمي حينها بالإدارة الذاتية.
 
وخلال ثلاثة أعوام من توقيع الاتفاق، مضت مليشيات الانتقالي المدعومة من التحالف في مشروعها الذي بات عبئا على عدالة القضية الجنوبية عبر خلق صراعات وحروب مع القوات الحكومة ومكونات جنوبية أخرى، وباتت تلك المليشيات خطرا يهدد السلم الأهلي في المحافظات الجنوبية والشرقية.
 
لم يكتفي التحالف بإشراك مليشيا الانتقالي في الحكومة وشرعنتها عبر ذلك الاتفاق، بل جاءت مشاورات الرياض المنعقدة مطلع إبريل الماضي، ليعمد تحالف الرياض أبوظبي انقلاب بجعل الانتقالي شريكا في صناعة القرار السيادي، بل ومستحوذا عليه، عبر المجلس الرئاسي، الذي تشكل على أنقاض الشرعية.
 
هكذا تكشفت أوراق التحالف الذي لم يف بوعده بدعم الاقتصاد، ومكن للمليشيات في المحافظات المحررة، وقوض الدولة وصادر القرار السيادي وبات يطلق عليه اليمنيون تحالف تقويض الدولة ودعم المليشيات.
 
ليبقى السؤال عن دور راعي وضامن اتفاق الرياض مع انسداد الأفق السياسي، في ظل مخاوف من انهيار الهدنة وتخلي التحالف عن التزاماته مع التوجه لحوار المليشيات شمالا وتمكينها جنوبا على حساب الدولة اليمنية.