أجبرت عشرات من شركات النقل الجماعي آلاف المسافرين للفحص في مستوصفات تجارية خاصة من أجل الحصول على عمولة مالية من قبل كل مغادر يمني عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وحسب مصادر المهرية نت، فقد رفضت الشركات اللجوء إلى المختبرات المعلن عنها من قبل الحكومة اليمنية.

وقال المسافر عبدالحفيظ عمر (42) عاماً إنه تعرض مع 48 مسافر افي الباص الذين يستقلونه لعملية نصب واحتيال من قبل شركات النقل التي رفضت إنزالهم في منفذ الوديعة لإجراء عملية الفحص المخبري لفيروس (كوفيد 19) وأجبرتهم في الفحص بأحد المختبرات التجارية بمبالغ مضاعفة على مشارف محافظة مارب.

وأفاد لـ"المهرية نت": أن سائقي الباصات الخاصة بالنقل الجماعي قاموا بإنزال الركاب في هذه المستوصفات وتم مطالبتنا بدفع مبلغ 200 ريال سعودي ما يعادل (45.000) ريال يمني شريطة إجراء الفحص الذي يسمح بمرور المسافرين عبر منفذ الوديعة وبورقة تحمل ختم المستوصف.

وأضاف: تم دفع المبالغ المالية دون تسليمنا حتى سند قبض واحد، وتم خداعنا ومصادر الجوازات الخاصة بنا من أجل دفع المبلغ كاملاً قبل تسليم الجواز والفحص، وهذا الإجراء تم تطبيقه على كافة باصات النقل بعد أن علمنا ان شركات النقل لها نسبة مالية من كل باص .

وأشار إلى أن الفترة الزمنية التي تفرضها مستوصفات "السوق السوداء" تصل إلى سبع ساعات انتظار، ما تتسبب بدفع مبالغ مالية كبيرة كتكاليف المكوث في فندق أو في الشارع على قارعة الطريق في ظل معاناة المواطنين المغادرين أرض الوطن ما ينقل صورة سيئة عن أعمال هذه الشركات التي تستغل المسافرين.

وشككك عبدالحفيظ من جودة الفحص في هذه المستوصفات،قائلاً: تم إدخال عود خشبي صغير إلى أعلى الفم والذي لم يلامس الفم جيداً على أنه تم أخذ عينة ومن المشاهد والمتابع أن فحص كورونا يتم الفحص عن طريق الأنف وليس الفم ولا نعتقد بأن هكذا فحص يكون ذات فعالية يلامس الحقيقة.