قال الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي‎ مصطفى نصر، إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات المصارف اليمنية يمس الشعب اليمني بأسره، وليس جماعة الحوثي فقط.

وأضاف مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أنه "من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره".

ودعا نصر في منشور على حسابه بفيسبوك،  جماعة الحوثي إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.

كما قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود ، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.

وأشار إلى أن "تسارع وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 كما يستدعي وفق الخبير الاقتصادي نصر، العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن " المعترف به دوليا " لتجاوز هذه التحديات.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على بنك "اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث في بيان نشرته الوزارة إن "الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد أن واشنطن ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين.

وأوضح أن الحوثيين، الذين صنفتهم الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، يواصلون مهاجمة أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.