حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، اليوم الأحد، من استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

وطالب المركز في نشرة الاقتصادية، بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية.

وأوضح المركز أن هذا الصراع المحتدم بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.

وتضمنت النشرة توصيات بمناشدة كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وتمحورت النشرة، حول الصراع بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والتدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن اسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.

على الصعيد ذاته، قال رئيس المركز، مصطفى نصر، إن التعافي الأخير في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية حدث يبعث على التفاؤل.

وتوقع الخبير في الشأن الاقتصادي، في تغريدة على “تويتر”، أن يتحسن الريال اليمني أكثر حال تلقت الحكومة دعم مباشر.

واعتبر نصر، التحسن الحاصل في سعر العملة الوطنية سببه الأحداث السياسية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من الوديعة السعودية، مضيفا، “البلد بحاجة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها”.