أمرٌ مستبعد وغير متوقع، يجزم الباحث العسكري والسياسي اليمني البارز علي الذهب، في مستهل حديثه حول مدى إمكانية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية بين الحكومة ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ليمضي في سرد الأسباب والحيثيات التي تعزز ماذهب إليه.

وكان التحالف السعودي الإماراتي أعلن، الخميس، في تطور لافت، بدء إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه والتوافق لإعلان الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وقال في اليوم الذي يليه في بيان لمتحدثه الرسمي تركي المالكي، بحسب وسائل إعلام سعودية إن "خطة فصل القوات في مناطق التماس والانسحابات ضمن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، تجري كما هو مخطط لها".

النوايا غير صادقة
وفي قراءة تحليلية لموقع "المهرية نت" يقول الباحث الذهب، إنه لايوجد مستحيل بالنسبة لتطبيق الشق الأمني والعسكري ، ولكن المقدمات تشير إلى النهايات، أي أنه لايوجد نية صادقة لدى المجلس الانتقالي للانخراط في العملية السلمية، وهو مايعزز احتمالات تعثر  هذه الإجراءات ، مؤكداً أن تطبيق الشق العسكري تطبيقاً كلياً وليس جزئياً هو أمر غير ممكن بالفعل.

وتابع: ذلك لأن أهداف "الانتقالي" واضحة، وأهداف محركيه الخارجيين واضحة أيضاً ".

ولفت الذهب الى أن الشق العسكري لايقتصر على سحب القوات من مناطق التماس، فهذه مفردة واحدة من مصفوفة الشق العسكري، فهناك مثلاً تجميع الأسلحة في المعسكرات الموجودة في عدن في معسكر واحد، وتجميع القوات ونقلها الى الجبهات للمشاركة في العمليات ضد جماعة الحوثي المدعومة ايرانياً.

غموض
كما يتضمن الشق العسكري، إدخال لواء عسكري خاص بحماية الرئاسة بحيث يعود رئيس الجمهورية إلى عدن، ليلتقي بالحكومة والتي تقوم خلال شهر بأداء اليمين الدستورية، وهذه الأمر بحسب الذهب من غير الممكن حدوثه خلال شهر واحد إذا مضت عملية التنفيذ قدماً.

وقال إن اشكالية أخرى فيما يتعلق بالقوات التي يفترض أن تحل محل القوات المنسحبة بعد تنفيذ الخطوة، حيث جرى تسميتها في نص الاتفاق "القوات المحلية" بشكل غامض دون أن يعطي تفسيراً واضحاً حول هذه القوات ومن هي ومن أين يتم جلبها ومن تتبع.

وهو الإشكال ذاته بحسب الذهب، الذي حدث في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ودفع الأمر بالحوثيين لانتحال صفة القوات المحلية بما ينهي الأمر الى استلامهم المناطق المتفق على انسحاب الطرفين منها، وهو مايخطط المجلس الانتقالي لتكراره في خطوات تنفيذ الشق العسكري.

إشكالية المدة
وجدد الباحث السياسي والعسكري علي الذهب التأكيد إن تنفيذ الشق العسكري تنفيذاً كاملاً أمراً غير متوقع، لأنه يحتوي على الكثير من البنود، ويبدو أن من وضع الاتفاق كان متفائلاً، حينما حدده بمدة شهر وربطه بتشكيل الحكومة خلال شهر.

 
وبحسب تقديرات الذهب في حديثه لـ"المهرية نت" فإن تنفيذ هذا الشق من الاتفاق يتطلب 8 أشهر في حال صدقت النوايا، وليس شهراً واحداً، مشيراً الى أن النوايا تجاه تطبيق هذا الاتفاق، ليست صادقة خاصة من جانب الانتقالي وداعميه.

الرياض تحاول استعادة دورها

مرجعاً ذلك أيضاً إلى الهدف الواضح للمجلس الانتقالي الساعي للانفصال، وفي نفس الوقت الانتقالي يٌدار من قبل الإمارات التي تبحث عن وكيل قوي غير منزوع السلاح لتدافع به عن مصالحها في اليمن، يقول الذهب.

أما عن السعودية فيشير الى أنها تحاول إحداث توازن استراتيجي مع الإمارات في عدن بعد أن تحولت الأولى إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر ، حيث دخلت السعودية بكل ثقلها بالاقتراب المباشر لأنها نشرت قواتها في مناطق شرق عدن وغربها، وهذا واضح أنها تحاول استعادة دورها بعد أن كانت الإمارات أزيحت إزاحة ناعمة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

محاولات إيهام

وعاد الباحث الذهب للتأكيد أن امكانية التطبيق للشق العسكري حرفياً غير واردة وغير متوقعة، فبالإضافة لما ذكره يشير إلى عدم اكتمال الإجراءات في شق الترتيبات السياسية، ولم يبت في الكثير منها وعلى سبيل المثال عدم استلام مدير أمن عدن لمهامه.

ويرى أن مايدور ومايجري تداوله في وسائل إعلام تابعة للتحالف حول تحقيق تقدم في الشق العسكري، لا يعدوا عن كونه محاولة إيهام للرأي العام، أن هناك تحركا على الأرض، مع أنه في حقيقة الأمر، تحرك محدود "جزء من جزء" بحسب قوله.