تواصل مليشيا المجلس الانتقالي، المدعومة إماراتياً، تصعيدها ضد المواطنين في جزيرة سقطرى، وفرص المزيد من الإجراءات العنصرية التي اتخذتها سابقاً في عدن بعد انقلابها المسلح نهاية أغسطس 2018.

وبدأت المليشيات، اليوم الأحد، إجراءات "البصمة" للعمال من المحافظات الأخرى، المقيمين في الأرخبيل، ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها تجاه سكان سقطرى منذ انقلابها بدعم إماراتي في يونيو الماضي.

وقال عدد من العاملين المنتمين للمناطق الشمالية لـ"المهرية نت": تم صباح اليوم الأحد أخذ جميع البيانات الخاصة بنا وإلزامنا بالتقيد بالعديد من الإجراءات الصارمة وتم صرف لنا بطائق تعريفية تحدد عمل كل واحد منا، كما يحدث في دول الخليج عندما يكون اليمنيون مغتربين بعيداً عن وطنهم.

وأوضحوا أن المليشيات أخذت بصماتهم، وحذّرتهم من التواصل مع أي جهات خارجية - حكومة الشرعية اليمنية- ومن يثبت تواصله مع الحكومة سيتم ترحيله من الجزيرة بشكل نهائي، كما حذّرتهم من المشاركة في أي مظاهرات أو وقفات احتجاجية.

وأكدوا أن "رأفت الثقلي" المعين لرئاسة الانتقالي من قبل الإمارات حذرهم شخصياً من الدخول في السياسة وألا يقعوا ضحايا لـ"أي أعمال قد تكون تخريبية ومشبوهة في قادم الأيام".

واستنكر أهالي وسكان جزيرة سقطرى فرض تلك الإجراءات ضد اليمنيين، فيما سفن الإمارات تصل إلى المحافظة بحمولات مشبوهة ولاتخضع لأي إجراءات قانونية.

وأكد المواطنون أن "الانتقالي" دعا مليشياته لحماية "مكتب العمالة الوافدة"، ومنحها الضوء الأخضر لقمع أي اعتراضات قد تنشأ على خلفية تلك الإجراءات.

وأشاروا أن القرار اتخذته الإمارات وليس لأبناء سقطرى أي يد فيه، بينما تنفذ المليشيات مايملى عليها من أبوظبي، محذرين من كون الإجراءات ستؤدي لانسلاخ سقطرى من يمنيتها وتعزيز السيطرة الإماراتية عليها.