قالت شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، اليوم الجمعة،  إن 12 % هي نسبة الوقود المفرج عنها للاستهلاك العام خلال 145 يوما من مادتي (البنزين،الديزل) فقط خلال الفترة من يونيو حتى 15 أكتوبر 2020م.

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام يحيى المتوكل، إن الأمم المتحدة والتحالف يتحمل المسؤولية كاملة في مواصلة احتجاز 19 سفينة إلى تاريخ 30 - 9 - 2020 بسعة تخزينية (409.055) من مادتي (البنزين، الديزل).

وأفاد أن ميناء الغاطس لم يسجل أي وصول لأي سفينة نفطية في شهر يونيو، بينما سجل شهر يوليو 4 سفن بحمولة (114.136) طن، وفي شهر أغسطس سجل الميناء وصول سفينة نفطية تحمل (25.993) طن، أما شهر سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر لم يسجل وصول أي سفينة نفطية للميناء.

وأشار إلى أن الاحتياج الشهري للوقود لديهم (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) تطلب (243.000) طن من الوقود.

وتوقفت جميع محطات البنزين الرسمية بصنعاء، الاثنين الماضي عن بيع مادة البنزين، بعد إعلان الحوثيين دخول العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم في مرحلة انهيار القدرات التشغيلية للخدمات نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

ودعت الجماعة القطاع الخاص والتجار لتوريد كميات من المشتقات النفطية من مادتي (البنزين - الديزل) وتسويقها عبرها، ما يعني فتح باب المنافسة لتوريد المشتقات النفطية بعد أن كانت حكراً على عدد من التجار.

فيما أبلغت خدمة الجمهور في شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، المواطنين الباحثين عن محطات تعبئة الوقود، بخروج أربع محافظات عن النطاق التمويني بشكل كامل وإغلاق كامل محطات التعبئة فيها.

وطالبت منهم توفير عناء المشقة في عملية البحث عن محطات رسمية بعدم وجود محطات عاملة في النطاق التمويني في فروعها بالمحافظات التالية (ذمار - البيضاء - إب واجزاء من محافظة الضالع الواقعة تحت سيطرتها).

ووصل سعر الجالون البنزين سعة 20 لتر خلال الأيام القليلة الماضية، في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى 26 ألف في السوق السوداء (الدولار= 602 ريال).

وتستمر أزمة الوقود التي تضرب العديد من المدن اليمنية، خصوصاً المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في التفاقم بشكل خطير في ظل انسداد أفق الحلول بين الأطراف المتصارعة، واشتداد الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد إيقافها على مدى أكثر من 70 يوم بشكل نهائي.