أفرجت النيابة العامة بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين على بلقيس الحداد إحدى مالكات شركات الأسهم الهرمية والمعروفة بقصر السلطانة بضمانات بعد مظاهرات استمرت على مدى يومين أمام وزارة العدل تطالب باستعادة أموال المساهمين وإطلاق سراحهم فيما تزال القضية مستمرة ومنظورة أمام النيابة.

وقال مراسل "المهرية نت": إن المظاهرات أحاطت بوزارة العدل بصنعاء منذ يوم الجمعة وأمس السبت لمئات المساهمين المحتجين في شركة "قصر السلطانة" مطالبين باستعادة أموالهم من الشركات التي أقر الحوثيون حجزها قبل ثلاثة أشهر ماضية.

وأفاد بأن المحتجين وأكثرهم من شريحة النساء، افترشوا الأرض  مطالبين بإرجاع حقوقهم التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 350 ألف أسرة مساهمة في شركة "قصر السلطانة" ومعتمدين عليها في مصدر دخلها صادرها الحوثيون وبدون أي مبرر أو توضيح.

وأضاف: لم تنشر النيابة حتى الآن قرار الإفراج عن مالكة شركة الأسهم المعروفة بلقيس الحداد، ولم تكشف عن نوع الضمانات التي قدمتها الحداد أو الإقامة الجبرية التي يتحدث المساهمون عنها بعد عملية الإفراج .

وقال محمد السروي محاسب تجاري ومطلع على قضية المساهمين،  لـ"المهرية نت": النيابة مسؤولة بشكل مباشر عن المبالغ المالية الخاصة بالمساهمين والمساهمات والتي يجري التحفظ عليها في ظل تجاوز عدد المساهمين 350 ألف مساهم ومساهمة وبلغ قيمة السهم (115) ألف ريال (الدولار = 600 ريال) دون احتساب أن أغلب المساهمين دخلوا بأكثر من سهم وعدد كبير منهم مسلجين 10 أسهم وأن إجمالي مبلغ المساهمين لدى شركات الأسهم وصل إلى 40 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي نصيب المندوبات يصل إلى مبلغ 5 مليارات ريال، حيث إنهم حصلوا من كل سهم على مبلغ 15 ألف ريال مضروب في 350 يصل لخمسة مليار ريال، بمعنى أن إجمالي متوسط نصيب المندوبة الواحدة لوحدها يصل إلى 100 مليون ريال.

فيما أكدت مصادر قضائية أن أمر الإفراج جاء من زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بإطلاق بلقيس الحداد مديرة مشروع قصر السلطانة، بينما ينتظر المساهمين استعادة أموالهم من الشركة.