أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين لمدة عام واحد، لجمع المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب في اليمن.

وخلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان، أيدت أغلبية من 22 عضواً قراراً بتجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة عام واحد.

وطالب مشروع القرار الصادر عن المجلس والذي قضى بتمديد فترة عمل الفريق؛ بمواصلة دعم لجنة التحقيق الوطنية بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن، وإحالة التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 تشمل الولاية الجديدة لفريق الخبراء البارزين جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم الدولية وحفظها وتحليلها والتوصية بمقاربات عن المساءلة والإنصاف.

من جانبه، رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بصدور التقرير الثالث لمجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن.

وقال المركز، إنه "يدعم دمج أبعاد حقوق الإنسان للنزاع في اليمن بشكل كامل في جدول أعماله، وضمان عدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب وذلك بعدة طرق من بينها إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن."

وكان فريق الخبراء الدوليين، قال في تقريره الثالث الصادر بتأريخ 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، حول انتهاكات قوانين الحرب في اليمن، قلا "إنه ما من أيادي نظيفة في النزاع الدائر في هذه البلد".

لفت إلى أن جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحكومة اليمنية، الحوثيين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكرر فريق الخبراء البارزين أيضاً تأكيده على أن دولاً من بينها كندا، فرنسا، وإيران، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ساعدت في تمديد الصراع من خلال الاستمرار بإمداد مختلف الأطراف بالأسلحة، ودعا تلك الدول إلى التوقف عن تأجيج الصراع.

وأشار التقرير أيضاً إلى "انتهاكات القانون الإنساني، بما في ذلك الضربات الجوية ضد المدنيين من قبل المملكة العربية السعودية، وتجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم، وإعاقة إمدادات الإغاثة الإنسانية، والتي خص بها فريق الخبراء البارزين الحوثيين".