دخلت سفينة إماراتية تحمل على متنها معدات وأجهزة يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية، إلى ميناء سقطرى بطريقة مخالفة وغير قانونية، وفي ظل غياب الحكومة الشرعية بعد انقلاب مليشيات الانتقالي الجنوبي منذ 3 أشهر.

وكشف مصدر خاص لـ"المهرية نت" أن السفينة تحمل منظومة اتصالات وأجهزة حديثة ورادارات يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية والتجسس، وتسعى الإمارات لتفريغها بصورة سرية ووسط تكتيم على محتوياتها.

ورجّح المصدر أن يكون لتلك السفينة وحمولتها صلة ببناء القواعد العسكرية المحتملة التي تخطط الإمارات وإسرائيل لإنشائها.

وكان موقع «ساوث فرونت» الأمريكي كشف مؤخراً عزم الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

وكشفت وثيقة حصل عليها "المهرية نت" تجاوز الإمارات و"الانتقالي" في أرخبيل سقطرى سيادة وقوانين البلاد، والتعدي على الإجراءات الرسمية والنظام والقانون اليمني.

وأبلغ مدير عام ميناء سقطرى رياض سليمان، عن السفينة الإماراتية (AD ASTRA)، مشيراً في مذكرة وجهها لنائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي أن السفينة خالفت القانون ودخلت دون إذن من سلطات الميناء ودون استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون.

ودخلت السفينة في الوقت الذي تغيب فيه المؤسسات الحكومية الشرعية عن أداء دورها في تطبيق النظام والقانون، فيما تستغل الإمارات ومليشيات الانتقالي الوضع لإدخال السفن دون تفتيشها، ونقل أجانب من جنسيات مختلفة دون تأشيرات.