نشرت مؤسسة كارنيغي، التي تعمل كمركز فكري، مقالًا للكاتب إبراهيم جلال، وهو باحث غير مقيم بمركز مالكولم إتش كير للشرق الأوسط، التابع للمؤسسة؛ والذي تتركز أبحاثه على الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وانتشار الجهات الفاعلة غير الحكومية وآثارها على تنفيذ اتفاقات السلام، مقالاً تحت عنوان: "عملية أسبيدس؛ هل تخيب التوقعات في اليمن؟".

ولفت الكاتب إلى ما تشهده المياه الإقليمية اليمنية بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن أنصار الله، المعروفين بالحوثيين، قاموا بعرقلة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر وقناة السويس، بهدف الضغط على اقتصادات الاحتلال والدول الغربية لدفعها نحو تسريع وقف العدوان على غزة.

وقال: "اعتمدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على العمليات البحرية لحماية الملاحة كحل لهذه المشكلة، ولكن هذه الجهود لم تثبت فعاليتها بشكل كبير".

وأشار الكاتب إلى "عملية أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي. وعملية حارس الازدهار الدولية متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة"، وقال: "ركزت عملية أسبيدس على المدى القصير وافتقرت إلى استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد أنصار الله للملاحة البحرية أو على الأقل تقليله بشكل كبير".

وأضاف: "ما يحتاجه الأوروبيون هو تحقيق توازن بين حماية حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في اليمن يضمن عدم عرقلة أنصار الله للملاحة البحرية عبر باب المندب مرة أخرى".

عملية أسبيدس: مناورة ضبط النفس

تحت هذا العنوان ذكّر الكاتب ببدء عملية أسبيدس في 19 فبراير 2024، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722، ومقرها الرئيسي في اليونان. وقال إنها "عملية أمنية بحرية دفاعية مدتها عام واحد، تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: حماية السفن التجارية من هجمات أنصار الله؛ ضمان مرورها الآمن عبر مضيق باب المندب؛ وتعزيز الوعي البحري".

وأشار أن "عملية أسبيدس رافقت أكثر من 250 سفينة تجارية حتى أواخر سبتمبر 2024، وصدت ما لا يقل عن 11 هجوماً من أنصار الله، بما في ذلك أربعة هجمات استخدمت فيها صواريخ باليستية مضادة للسفن">

وأضاف: "في الوقت نفسه، تجنبت الدخول في صراع مثل الضربات الأمريكية والبريطانية على مستودعات ومواقع إطلاق أنصار الله العسكرية، والتي تطورت إلى حملة عسكرية واضحة. وقد صرح مسؤول حكومي يمني كبير بقوله: "تسعى عملية أسبيدس إلى تخفيف المخاطر، وليس إلى القضاء عليها".

وأوضح الكتاب إبراهيم جلال أن "حوالي 22,000 سفينة أبحرت عبر المضيق خلال العام الماضي، فإن حماية 250 سفينة يعد عددًا صغيرًا جدًا. تشير الأرقام إلى أن حركة الملاحة البحرية عبر باب المندب انخفضت بنسبة 55% على الأقل في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وقد أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية التي تمر عبر المضيق، والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار سنويًا. فضلت شركات الشحن الكبرى تحويل مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح".

يتابع جلال: "بالإضافة إلى ذلك، تواجه السفن التي تمر عبر المضيق تهديدات متعددة الأبعاد، مما استدعى تدخل كل من عملية أسبيدس وعملية حارس الازدهار. ففي أغسطس الماضي، على سبيل المثال، قامت عملية أسبيدس بجهود إنقاذ سفينة الشحن اليونانية "إم في سونيون"، التي كانت تحمل 150,000 طن من النفط الخام، وإنقاذ 27 بحارًا، بعد هجوم من أنصار الله، مما ساعد في منع كارثة بيئية".

وقال إن "تحرك الاتحاد الأوروبي لإطلاق عملية أسبيدس جاء بعد شهرين من رفض إسبانيا وفرنسا وإيطاليا العمل تحت القيادة الأمريكية في عملية حارس الازدهار. وذكرت التقارير أن أسباب ذلك كانت تتعلق بالقيادة والسيطرة، والرغبة في تجنب العمليات الهجومية، ودعم واشنطن لإسرائيل".

واعتبر الكاتب أن "إطلاق عملية أسبيدس ونطاقها - اللذان أبعدا الجهود الأوروبية عن العملية التي تقودها الولايات المتحدة- سعى إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتماسك، بالنظر إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الولايات المتحدة في سياسته الدفاعية، وتجنب الانخراط في مواجهة غير متكافئة مع أنصار الله".

وأضاف: "كما سعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير الثقة مع الشركاء الإقليميين، وإظهار التزامه بالدفاع عن حرية الملاحة والنظام الدولي القائم على القواعد كمزود للأمن البحري، وحماية مصالح الشحن البحري الخاصة به".

وأورد الكاتب بيان الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في أبريل 2024، "أن مهمة أسبيدس ليست منخرطة في أي عملية ضد الحوثيين على الأرض وأنها تُنفذ دفاعًا عن النفس"، مما يبرز الفرق الرئيسي بين نهجي الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للأمن البحري. وقال: "على سبيل المثال، لا تقوم عملية أسبيدس، على عكس عملية حارس الازدهار، بشن ضربات استباقية على مواقع أنصار الله العسكرية".

وأضاف: "في غضون شهر واحد، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على نشر عملية أسبيدس كعملية بحرية خاصة ذات تفويض محدود. سمح ذلك للدول الأوروبية بالتوصل إلى أدنى مستوى من التوافق فيما بينها بشأن صنع القرار".

يتابع: "على سبيل المثال، في حين امتنعت إسبانيا عن الانضمام إلى كل من عملية أسبيدس وعملية حارس الازدهار، ساهمت دول مثل الدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بأدوات أمنية مثل الطائرات المقاتلة والقوات البحرية وقدرات الاستخبارات، مما يعكس حسابات ومصالح وتصورات متنوعة فيما يتعلق بأنصار الله".

وأشار المقال أن القواعد العسكرية لدول الإتحاد الأوروبي في شرق إفريقيا والخليج، مثل الأصول البحرية الفرنسية في جيبوتي والإمارات العربية المتحدة ومدغشقر وسيشل، قدمت الدعم اللوجستي لعملية أسبيدس، وبالتنسيق مع عملية أتلانتا التابعة للإتحاد الأوروبي، وهي مهمة الإتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة في الصومال، وعملية حارس الازدهار.

وقال: "حقيقة أن عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الازدهار، كانت في الغالب مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك أنصار الله خلال حرب غزة، ومحدودة بمدة زمنية وهي عام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن أنصار الله لن يكرروا أفعالهم في المستقبل".

وتابع: "اعتمادًا على مصالح محور المقاومة، تحالف الجهات المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة الملاحة البحرية عبر هذا الممر المائي الحيوي. وستكون الآثار أكثر شدة إذا تم ذلك بالتزامن مع الجهود الرامية إلى حظر مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط".

ويشير الكاتب أن "عملية أسبيدس لم تحقق النتائج المرجوة في تغيير سلوك الحوثيين، كما عجزت عن إعادة حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر إلى سابق عهدها". وقال: "هذا الفشل يثير تساؤلات جوهرية حول الكيفية التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تعزيز دوره في ضمان الأمن البحري في المنطقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالوضع في اليمن".

وقال: "تؤكد الطبيعة المؤقتة والمحافظة لعملية أسبيدس على أن الدول الأوروبية المشاركة في المهمة البحرية تسعى في الأساس إلى معالجة أعراض أنشطة أنصار الله، وليس مصدرها. وعلى غرار عملية أتلانتا لمكافحة القرصنة في عام 2008، التي هدفت إلى حماية سفن برنامج الأغذية العالمي ومهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال المتجهة إلى الصومال، تركز عملية أسبيدس على الدفاع عن السفن التجارية بطريقة لا تعترف بشكل كافٍ ببيئة التهديد الأوسع نطاقًا".

وأوضح الكاتب: "فشلت كل من عملية أسبيدس وعملية حارس الازدهار في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب، ومن غير المرجح أن تنجحا في ذلك. إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيجب على الدول الأعضاء فيه تصميم إستراتيجية مشتركة لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح. قد ينطوي ذلك على متابعة مسارين متوازيين".

وأضاف: "على مستوى المهمة، لا يزال تعزيز التنسيق وتقسيم العمل بين عملية أسبيدس وعملية حارس الازدهار قيد العمل. ويؤكد استهداف طائرة مسيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية من قبل فرقاطة دانماركية في النصف الأول من هذا العام على ضرورة مثل هذه الخطوة".

وقال: "تتمثل الأهداف في تقليل الارتباك العملياتي، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإعداد بروتوكول لتجنب الصراع، ونشر طائرات بدون طيار وأقمار صناعية متقدمة لتحسين أنظمة الإنذار المبكر واعتراض نقل الأسلحة والمعدات إلى أنصار الله. لن تنجح هذه الجهود المشتركة على الفور، لكنها ستدفع الدول الغربية نحو لعب دور أكثر استباقية يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية".

واعتبر الكاتب أن "سجل عملية أسبيدس يمثل اعترافًا ضمنيًا بأخطاء الغرب الحسابية، والتي سبقتها سنوات من سياسة التهدئة والاحتواء العقيمة إلى حد كبير". وقال: "غياب الإرادة السياسية الغربية للتوافق مع الأولويات الأمنية لدول الخليج العربي عند تشكيل التحالف العربي لمواجهة أنصار الله قبل عقد من الزمن قد عَقّد جهود احتواء الأزمة بشكل جماعي اليوم. وبالاقتران مع غياب استراتيجية طويلة الأمد، أدى ذلك إلى تفاقم التهديدات الاستراتيجية في البحر الأحمر".

واختتم بالقول: "في المستقبل، ستظل المحادثات السرية التي تشارك فيها الولايات المتحدة وإيران وأنصار الله لوقف هجمات أنصار الله على البحر الأحمر مرتبطة بشروط تخفيف التهديدات الإقليمية التي تضعها إيران - سواءً كانت متعلقة بإيران نفسها أو غزة أو لبنان أو أي مزيج منها - مما سيمنح أنصار الله مزيدًا من مكاسب تعزيز السمعة".

وقال: "ومع ذلك، لن يمنع هذا تكرار الأزمة في البحر الأحمر، وستظل التجارة البحرية عبر مياهه رهينة لأنصار الله وإيران، وهي ورقة تفاوض يمكنهما استخدامها لتحقيق مكاسب في أماكن أخرى".

* للاطلاع على المادة الأصلية كاملة من هنا