دعا محققون أمميون مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة، في ظل ثبوت انتهاكات ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن خلال سنوات الحرب.

وقال 3 محققين من الأمم المتحدة إن التحالف الذي تقوده السعودية شنّ خلال العام الماضي ضربات جوية قد تصل إلى حد جرائم الحرب وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضاً، وفق وكالة "رويترز".

وأشاروا إلى أن "إحدى أكثر الضربات الجوية دموية شنّها التحالف في 15 فبراير الماضي على قرية في محافظة الجوف ما أسفر عن سقوط قرابة 50 مدنيا بين قتيل وجريح".

ورصد تقرير المحققين الانتهاكات في اليمن منذ يونيو 2019 وحتى يونيو 2020، مشيراً أن دولاً منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع".

وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء: "بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن".

وتحقق التقرير خلال عام كامل من أربع ضربات جوية أو سلسلة من الضربات الجوية "انطوت على تقاعس مشابه في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأهداف المدنية"، مضيفاً أن الهجمات غير المتناسبة تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي المتعارف عليه".

وأشارت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القيود التي يفرضها التحالف على الواردات والوصول إلى ميناء الحديدة ساهمت في نقص الوقود وغيره من الضروريات وفي التضخم وبالتالي فاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية".

وجاء في التقرير أن قذائف مورتر أطلقها الحوثيون أصابت سجنا مركزيا في مدينة تعز خلال أبريل الماضي وأسفرت عن مقتل ست نساء وفتاتين وذكر أن الهجوم قد يصل إلى حد جريمة الحرب.