آخر الأخبار

منظمة حقوقية: جرائم مروعة ترتكبها أدوات الإمارات في عدن جنوبي اليمن

تمارس الميليشيات أبشع الإنتهاكات في مدينة عدن

تمارس الميليشيات أبشع الإنتهاكات في مدينة عدن

المهرية نت - خاص
الاربعاء, 09 سبتمبر, 2020 - 09:52 صباحاً

عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات في مدينة عدن التي تسيطر عليها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

 

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الوضع الحقوقي، خلال أشهر (يونيو- يوليو- أغسطس) تدهور بشكل مقلق، وتزايدت الانتهاكات بشكل ملحوظ.

 

وأشارت أنها رصدت أكثر من 120 انتهاكًا، في المدينة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقالات التعسفية لأكثر من 50 مدنياً بينهم شباب وقيادات سلفية، ووفاة الشاب حسين مروان العرشي (20) عامًا تحت التعذيب في أحد سجون عدن، وعودة الاغتيالات، والتهجير المناطقية لأشخاص ينتمون إلى المحافظات الشمالية.

 

ودعت الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الإفراج عن الدكتور طاهر عبدالله القباطي، الذي اعتقلته قوات المجلس في نقطة العلم، المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، صباح أول أمس الاثنين أثناء عودته من مدينة سيئون بحضرموت.

 

والقباطي، أكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية بامتياز عن الوضع البيئي للعناصر الثقيلة وأثرها على الإنسان في مدينة عدن، وهو أستاذ الكيمياء التحليلية المساعد، وعضو هيئة التدريس في كلية صبر، ورئيس القسم العلمي لقسم الكيمياء فيها.

 

وتحدثت المنظمة في تقريرها عن عودة جرائم الاغتيالات والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت، بعد أن شهدت المدينة عمليات اغتيال كاستهداف الشخصية الاجتماعية عوض فدعق، الشهر الماضي من قبل مجهولين.

 

وبحسب التقرير اغتيل القيادي السابق في المقاومة الجنوبية سابقاً خالد مأمون بعد الإفراج عنه بأيام من معتقلات تابعة للمجلس الانتقالي تعرض خلالها للتعذيب القاسي.

 

ودعت المنظمة كافة الأطراف إلى احترام المواثيق الإنسانية، وشددت على المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أن يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه اليمن، والذي ينص على أن "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه،  يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

 

ويوجب القانون تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه"، وهو مالم يحدث في كثير من حالات الاعتقال في المدينة.


تعليقات
square-white المزيد في محلي