يعتزم مجلس القضاء الأعلى في اليمن، إنشاء محكمة نوعية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس مجلس القاضي علي ناصر سالم، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن مقترح إنشاء المحكمة جاء للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل لجنة انتهاكات حقوق الإنسان إلى النيابة العامة.

وتسلم رئيس مجلس القضاء، نسخة من التقرير الثامن المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م وحتى 31 يوليو الماضي 2020م.

وقال القاضي المفلحي، إن اللجنة ستبذل جهدها لبحث إمكانية تدريب عدد من القضاة ووكلاء النيابة في عدد من الدول لمواكبة التطورات القضائية والقانونية وتطوير مداركهم في مجال ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.