قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن تشكل العائق التشغيلي الأساسي الذي أبلغ عنه الشركاء خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وأوضح المكتب، في تقرير حصل "المهرة نت" على نسخة منه، أنه تم الإبلاغ عن 216 حادثة متعلقة في الغالب بالتأخيرات والرفض التعسفي لتصاريح السفر وما يرتبط بها من تصاريح النشاط لجميع أنواع الأنشطة، مع تقارير إضافية عن التأخير والعرقلة عند نقاط التفتيش أثناء التنقل، وأثرت هذه القيود على الجهود المبذولة للحفاظ على البرامج المنتظمة وكذلك لتوسيع نطاق الاستجابة لكوفيد19.

وأضاف أن "ظل تدخل السلطات المحلية في العمليات الإنسانية يمثل عقبة رئيسية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 163 حادثة منفصلة في جميع أنحاء البلاد، تتعلق الحوادث بشكل حصري تقريبًا بالتأخير ورفض الاتفاقات الفرعية لمشاريع المنظمات غير الحكومية ، إلى جانب المحاولات التعسفية للتدخل في تصميم المشروع والنشاط".

وأشار أن العمليات الإنسانية انخفضت بنسبة 50% خلال مايو ويونيو مقارنة بشهري مارس وأبريل، بسبب انخفاض العمليات الإنسانية في أعقاب القيود التي فرضتها السلطات رداً على تهديد جائحة كورونا.

ونوّه التقرير إلى الإبلاغ عن عدم تنفيذ 95 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية، جزئيًا أو كليًا، بسبب موافقات السلطات المعلقة للاتفاقيات الفرعية.