عقدت إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، وسفراء الاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة أسباب التقلبات الحادة في سعر صرف العملة الوطنية، وانهيار سعر صرف الريال إلى مستويات غير مسبوقة. 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي ووزارة المالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لناقش تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

كما، ناقش مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

ولفت المحافظ المعقبي، الى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

وخلال اللقاء، قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأقر الاجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بصورة عاجلة، دون الإفصاح عن تلك المعالجات.

ووجه بن مبارك، بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

لقاء البنك مع سفراء الاتحاد الأوروبي

على صعيد متصل، ناقشت قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب المحافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عمر باناجه الثلاثاء، مع سفراء الدول الأوروبية، عدد من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو 2024، الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي.

وتطرق اللقاء الذي ضم سفراء الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس وفرنسا كاثرين قرم كمون، وهولندا جين سيببن، والمانيا هيوبرت جاغر، ورومانيا جورج مايور، واليونان أليكس كونستانتوبلوس، والمستشار لويس ميغيل، إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادة والمتسارعة في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح نائب المحافظ، خلال اللقاء، أن البنك المركزي اليمني استجاب بالكامل لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن، مشيراً إلى أن الطرف الآخر لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا.

فيما يتعلق بالتقلبات الحادة في سعر الصرف، لفت باناجه إلى أن هذه التقلبات تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأكد أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.