قال المجلس الاقتصادي الأعلى، التابع للحكومة اليمنية الشرعية، السبت، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر القادم دون وقوع أي أزمات.

وأكد المجلس في تقرير له، حصل "المهرية نت" على نسخه منه، حول واردات اليمن من الوقود خلال الفترة السابقة من العام الجاري 2020، إن أي أزمات حالية افتعلها الحوثيون لتعزيز السوق السوداء.

وأشار المجلس إلى أن تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.

وأوضح أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن.

وأشار إلى أنه "تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق خضوع ميليشيا الحوثية عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.".

وأضاف المجلس “بالرغم من تسبب نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين، فقد تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020م”.

وأشار إلى أن العديد من التجار في مناطق سيطرة الحوثيين؛ بدأوا في استيراد الوقود عبر الموانئ في المناطق المحررة بسبب سهولة المعاملات، لكن الحوثيين حاولوا إعاقة النقل بالقاطرات براً.

والأسبوع الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “مارتن غريفيث”، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة صرف الرواتب، وحل أزمة نقص الوقود في مناطق الحوثيين.

وقال غريفيث، في بيان نشره مكتبه على “تويتر”: “إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين”. مشدداً على ضرورة ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين (الحكومة والحوثيين) لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحُديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014.

وإثر ذلك، تقدمت الحكومة اليمنية، بمبادرة لإنهاء أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، عبر السماح بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، مقابل تخصيص عائداتها لتسليم مرتبات الموظفين اليمنيين، وقوبلت المبادرة برفض حوثي.