شكت شركة طيران بلقيس من استمرار عرقلة المجلس الانتقالي الانفصالي لنشاطها في العاصمة المؤقتة عدن ما تسبب بفرض حصار على المسافرين العالقين في الخارج. 

وقالت الشركة في وثيقة عبارة عن شكوى لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك حصلت المهرية نت على نسخة منها" نطالب بتدخل دولتكم السريع للوقوف إلى جانبنا ضد كل الممارسات والمحاولات غير القانونية والمتحاملة ضد وجود شركة طيران بلقيس وضد نشاطها". 

وكشفت الوثيقة " عن محاولات عديدة ومتكررة لإيقاف الشركة عن العمل رغم التزامها وخدماتها المتميزة التي تقدمها للمواطن". 

وطالبت الشركة" بإنصافها والوقوف إلى جانبها من تدخلات وكيل قطاع السلامة ( المدعوم من وزير النقل(يتبع المجلس الانتقالي) والذي يستخدم الأساليب غير القانونية ورفع تقارير غير مهنية وغير صادقه ضارباً بعرض الحائط بكل المشاكل والمتاعب والأضرار والخسائر التي سوف يتسبب بها للشركة وللمواطنين والاف المسافرين إذا توقف نشاطها ". 

وقالت الشركة مخاطبة رئيس الوزراء " شرحنا لدولتكم سابقا ما يمثل تواجده وتعيينه في هذا المنصب من مخالفة قانونيه واضحة وذلك لوجود تضارب مصالح بين عمله وواجباته كونه يعمل كموظف في شركة منافسة هي طيران اليمنية في نفس الوقت الذي يعمل كوكيل القطاع". 

وردا على مزاعم وزير النقل التابع للانتقالي التي يدعي فيها أن الشركة لم تلتزم بشرط شراء طائرة رغم منحها فترة سماح سنتين من قبل مجلس القيادة الرئاسي، قالت طيران بلقيس " نحيطكم علما بأن كل ما ذكره وزير النقل يتنافى تماما مع الحقيقة وننوه أنه قد تم إبلاغهم بالاتفاق على شراء طائرة وتم إرسال مواصفاتها له قبل شهرين من انتهاء رخصة التشغيل الخاصة بالشركة وتم إبلاغه بذلك بعدة مذكرات طالبنا فيها بإرسال مفتشين للقيام بعملية التفتيش على الطائرة ولم يتم".

كما قدمت شركة طيران بلقيس شكوى إلى النيابة العامة في عدن جاء فيها أن" محمد مقبل وكيل قطاع السلامة والطيران يشغل وظيفة أخرى في شركة طيران اليمنية ويعتبر هذا خرقاً واضحاً لقوانين الشركات وتضارباً للمصالح يلحق الضرر بشركتنا كونه يعمل في شركة منافسة ومسؤولاً عن التفتيش على شركتنا مدعوماً بذلك من الوزير(الانتقالي) لتعطيل الشركة" . 

وأضافت الشكوى أن" الوزير عبد السلام حميد وزير النقل رفض التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئاسة الوزراء بتجديد تصريح الشركة وإعادة تشغيل رحلاتها دون أي أسباب تستدعي ذلك ضارباً بتلك التوجيهات عرض الحائط". 

وتابعت الشركة " الوزير حميد فرض حصاراً خانقا على المواطنين والمسافرين العالقين في المطارات حتى هذه اللحظة دون أدنى شعور بالمسؤولية والإنسانية تجاه المرضى والجرحى والأطفال وكبار السن والطلاب وما يترتب على ذلك من معاناة وتعطيل المصالح المسافرين". 

وشددت الشركة على أنها تحتفظ لنفسها بالمطالبة بالتعويض عن كل ما تعرضت له من أضرار وخسائر مالية ومعنوية وتشويه سمعتها.