حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أن ملايين النازحين اليمنيين يواجهون ظروفا متدهورة مع تفاقم الأزمة المطولة في اليمن، وفقا لنتائج أحدث تقييم أجرته المفوضية.

وكشف تحديث مراقبة حماية النازحين داخليا، الذي أصدرته المفوضية هذا الأسبوع، عن صورة قاتمة للظروف التي تؤثر على النازحين والمجتمعات المضيفة في اليمن.

وتقدم البيانات، التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من عام 2024، رؤى حول معاناة النازحين داخليا والعائدين وأفراد المجتمع المضيف. ومن بين هذه الأسر، يقيم عدد كبير في مواقع النازحين الرسمية وغير الرسمية، مما يعكس أزمة النزوح المستمرة.

ويُظهِر التقرير أن 85% من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية. وقد لجأ العديد منها إلى آليات قاسية للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماما. وتمثل هذه الإحصائيات الواقع القاسي حيث تواجه أسر بأكملها الجوع كل يوم.

ويرى أن هناك قضية أخرى بالغة الأهمية، ولكنها لا تحظى بالاهتمام، وفقا للمفوضية، وهي الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة. فأكثر من 51% من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل بدون شهادة ميلاد، و70% لديها أفراد من الأسرة بدون بطاقات هوية وطنية. وبدون هذه الوثائق الحاسمة، تصبح الأسر معزولة عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وحقوقها الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها وإعاقة قدرتها على إعادة بناء حياتها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية، فإن غالبية الأسر النازحة لا تشعر بالأمان عند العودة إلى ديارها بسبب عدم الاستقرار المستمر، ونقص فرص كسب العيش والمخاطر مثل الألغام الأرضية، مما يغرقها في دوامة من النزوح المطول.

ويواجه اليمن - الذي لا يزال أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى. في الوقت الحالي، يحتاج 18.2 مليون شخص في البلاد، بمن فيهم 4.5 مليون نازح، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويشمل ذلك أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.