عاود المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مهاجمة الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا، مهددًا بدراسة كل الخيارات في سياق استغلاله للأوضاع المعيشية المتدهورة في المناطق الواقعة تحت نطاق سيطرة مليشياته.

وطالبت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للانتقالي، الأربعاء، “أن تقوم الحكومة اليمنية بواجباتها تجاه الشعب في الجنوب”، موصية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بـ “الوقوف أمام أداء الحكومة ودراسة كل الخيارات تجاه أي فشل يعرض الشعب لمزيد من المعاناة والتدهور في الخدمات والحياة المعيشية”.

وذكر الموقع الإلكتروني للمجلس، أن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية عقدت أمس الأربعاء اجتماعها الدوري برئاسة علي عبد الله الكثيري، رئيس الجمعية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال إن “الحفاظ على القوات المسلحة الجنوبية والأمن هو ضمان لأمن واستقرار الجنوب وقضية شعبه العادلة”.

ودعا ما سمّاه شعب الجنوب “إلى التكاتف والتضافر لمواجهة أي تحركات مشبوهة والتصدي لكل الشائعات التي يتم الترويج لها من قبل تلك القوى، والوقوف بحزم ضد أي قوى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب”.

وذكر الموقع، أن الهيئة أكدت “الرفض القاطع لعقد أي نشاط أو فعالية سياسية داخل أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب سياسية معادية لقضية شعب الجنوب، داعية شعب الجنوب إلى الحرص واليقظة ضد كل من يحاول تمرير نشاط سياسي يحمل في طياته تقويض تطلعات شعب الجنوب في حريته واستعادة دولته”.

ويحاول “الانتقالي” تقديم نفسه معارضًا بينما هو جزء من السلطة باعتباره ممثلًا في الحكومة وفي مجلس القيادة الرئاسي، وفي الوقت ذاته هو سلطة أمر واقع في مدينة عدن ومحافظات شبوة وأرخبيل سقطرى وجزء كبير من محافظات أبين وغيرها.

وكانت قوات محسوبة على مليشيات المجلس الانتقالي قد اقتحمت أمس الأول مدينة عدن فعالية شبابية، وأوقفت برنامجها كونها رفعت أعلام الجمهورية اليمنية.